النائب مصطفى البهي: لجنة الصناعة تتحرك لحماية الغزل والنسيج ومراجعة آثار قيود التوسع الصناعي
أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل تحركها المكثف لمعالجة عدد من الملفات الصناعية المهمة، وفي مقدمتها أوضاع المصانع المتعثرة والمتوقفة، ومستحقات صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج، مراجعة الآثار التطبيقية لبعض القرارات المنظمة للتوسع الصناعي.
وأوضح البهي أن لجنة الصناعة عقدت أربعة اجتماعات متتالية لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن هذه الملفات، في إطار دورها الرقابي والعملي لدعم الصناعة الوطنية، وإزالة المعوقات التي تؤثر على الإنتاج والاستثمار وفرص التشغيل.
وشدد أمين سر اللجنة على أن صناعة الغزل والنسيج تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية التي لا تحتمل التأجيل، لما لها من أهمية كبيرة في تلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم الصادرات، وتوفير فرص العمل، مطالبًا بسرعة سداد المستحقات المالية لصندوق دعم صناعة الغزل والنسيج بما يمكنه من أداء دوره في مساندة هذا القطاع الحيوي.
وأضاف البهي أن اللجنة تؤمن بأهمية زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة، وتهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي المنضبط، بما ينعكس على زيادة المعروض، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الضغط على الواردات، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الداخل والخارج.
وفيما يتعلق بقرار وزير الصناعة رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تنظيم إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية، أوضح البهي أن اللجنة تتفهم فلسفة القرار وأهدافه التنظيمية، لكنها في الوقت ذاته ترى ضرورة مراجعة ملحقات الأنشطة الصناعية في ضوء ما كشفه التطبيق العملي، بما يحقق التوازن بين الانضباط التخطيطي واحتياجات الصناعة الفعلية على الأرض، مع إعطاء أولوية واضحة في تخصيص الأراضي الصناعية للأنشطة غير المسموح لها بالتوسع حاليًا، حتى لا تتحول القيود التنظيمية إلى عائق أمام الإنتاج.
وأشار إلى أن لجنة الصناعة طالبت بضرورة سد الثغرات التنظيمية والتنفيذية في هذا الملف، من خلال تنسيق كامل بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لوضع ضوابط أكثر إحكامًا تمنع إساءة استخدام التيسيرات الممنوحة لمستلزمات الإنتاج، وتضمن توجيهها إلى مستحقيها الحقيقيين.
واختتم البهي تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة تدعم أي تطوير جاد في المنظومة الجمركية يحقق المعادلة المطلوبة بين التيسير على المصانع الملتزمة وإحكام الرقابة على المنافذ والثغرات، بما يحمي الاقتصاد الوطني، ويعزز الثقة في السوق، ويدعم توجه الدولة نحو صناعة أكثر قوة وانضباطًا وقدرة على النمو.
