تعليم القليوبية: جولات مفاجئة لضبط الانضباط داخل مدارس طوخ واتخاذ إجراءات رادعة
أجرى ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جولة تفقدية موسعة بعدد من مدارس إدارة طوخ التعليمية، تزامنًا مع اتخاذ قرارات حاسمة ضد قيادات تعليمية مقصرة، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية، كثّفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحركاتها الميدانية لضبط منظومة العمل التعليمي.
وشملت الجولة، التي رافقه خلالها مدير إدارة طوخ التعليمية، متابعة انتظام العملية التعليمية داخل عدد من المدارس بمراحل مختلفة، من بينها مدرسة الشهيد بشير الابتدائية، ومدرسة الحصة الإعدادية، ومدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر الثانوية العسكرية، ومدرسة طوخ الثانوية الصناعية العسكرية، حيث تفقد الفصول الدراسية والورش والمعامل، واطّلع على نسب الحضور والغياب، ومدى الالتزام بالخطط الدراسية.
وأكد مدير المديرية خلال جولته أن الانضباط يمثل حجر الأساس في تطوير التعليم، مشددًا على ضرورة الالتزام بتفعيل السجلات المدرسية والغياب الإلكتروني، ومتابعة أداء المعلمين والطلاب بدقة، مع العمل على خلق بيئة تعليمية جاذبة تدعم عودة الطلاب للمدارس.
وفي سياق متصل، عقد اجتماعًا مصغرًا مع قيادات الإدارة التعليمية، وجّه خلاله بتكثيف لجان المتابعة اليومية، والعمل على حل مشكلات الكثافة الطلابية، وتقديم الدعم اللازم للمعلمين المتميزين، مؤكدًا أن المعلم يأتي على رأس أولويات الوزارة في خطط التطوير.
وعلى صعيد الإجراءات التصحيحية، قرر مدير تعليم القليوبية إحالة عدد من القيادات التعليمية بإدارة طوخ للتحقيق أمام الشؤون القانونية، من بينهم مدير مدرسة طوخ الثانوية الصناعية العسكرية، ومدير مدرسة الشهيد اللواء ياسر عصر للتعليم الأساسي، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بضعف الانضباط الإداري وعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية، وتراجع نسب الحضور والمتابعة داخل المدارس.
وشدد “ياسر محمود” على أن الجولات المفاجئة ستستمر بشكل دوري، وأن أي تقصير في أداء الواجبات الوظيفية سيواجه بإجراءات قانونية رادعة، مؤكدًا أن “الميدان هو الفيصل الحقيقي لتقييم الأداء”، وأن الهدف من تلك الإجراءات هو إعادة الانضباط وهيبة المدرسة، وضمان بيئة تعليمية آمنة تليق بالطلاب.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العملية التعليمية أمانة وطنية تتطلب الإخلاص والالتزام، وأن تطبيق القانون هو الضامن الحقيقي لصون حقوق الطلاب والارتقاء بمستوى التعليم.
