وزيرة التنمية المحلية بالبرلمان: نستهلك 1.9 مليون طن وقود بديل لإعادة تدوير المخلفات
اجتمعت الدكتورة منال عوض، اليوم الإثنين، بأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، لاستعراض رؤية الوزارة وجهودها في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، والإجابة على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومناقشة التحديات الميدانية.
تطوير البنية التحتية وإغلاق المقالب العشوائية
أكدت الوزيرة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة المخلفات البلدية، حيث تم إنشاء 45 مدفنًا صحيًا، و19 محطة وسيطة ثابتة، و14 محطة متحركة، بالإضافة إلى 4 مصانع للتدوير و10 خطوط معالجة و4 خطوط فرز أولي على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن المقالب العشوائية تغلق وفق خطة متكاملة، مثل غلق مقلب السلام ومقلب قلابشو في الدقهلية، ومقلب أبو زعبل بمساندة البنك الدولي، وإعادة تأهيل خلايا المدفن الصحي بالسادات، مع إشراك القطاع الخاص في تأهيل مقالب شبرامنت ودمياط.
تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة المجتمعية
وأشارت الوزيرة إلى مشروع إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة 1228 فدان، لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية، بالتوازي مع إعداد مستندات الطرح للقطاع الخاص، وتم التعاقد على 23 عقدًا لجمع ونقل المخلفات، وإشراك نحو 500 شركة صغيرة ومتوسطة وجمعيات أهلية، بالإضافة إلى 27 عقدًا لخدمات المعالجة في 21 محافظة، مع إشراك 6 شركات أسمنت لإنتاج الوقود البديل RDF.
مؤشرات الأداء والتحول نحو الاقتصاد الدائري
بلغت كفاءة الجمع 80%، ونسبة إعادة التدوير 50%، فيما وصل إنتاج الوقود البديل إلى 1.9 مليون طن سنويًا. كما ارتفع عدد مواقع تجميع قش الأرز إلى 655 موقعًا بإجمالي 2.6 مليون طن، مع انخفاض محاضر الحرق المكشوف. وتم تنفيذ 1931 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، تنتج 2.1 مليون متر مكعب غاز حيوي سنويًا، وتحلل 53 ألف طن مخلفات حيوانية.
إدارة المخلفات الخاصة
تم وضع اشتراطات لجمع ونقل مخلفات الدواجن والأسماك، ومنح تراخيص لـ34 شركة متخصصة، محققين نحو 69 مليون جنيه إيرادات للمحافظات سنويًا. كما تم تنظيم مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والإلكترونية، مع تقنين أوضاع 38 مصنعًا لإعادة التدوير و5 مصانع للكابلات، واستفادة منحة البنك الدولي بقيمة 9.13 مليون دولار لدعم إدارة المخلفات الإلكترونية.
وفيما يخص زيوت الطعام المستعملة، تم إصدار 7 تراخيص لجمع ونقل وتخزين الزيوت، و9 تصاريح تصدير، مع وضع دليل إرشادي لتطبيق الاشتراطات وربطها بالمشروعات الاستثمارية.
متابعة التحديات المحلية وتحسين جودة الحياة
وجهت الوزيرة رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة مشاكل تراكم المخلفات بمدينة المحلة الكبرى، ووضع خطة عمل لرؤساء الأحياء تراعي الاشتراطات الفنية والبيئية، بما يتيح الفرص أمام شركات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق لتحقيق نقلة نوعية في منظومة المخلفات، وتحويل التحدي البيئي إلى فرصة استثمارية وخلق فرص عمل جديدة.
