ضياء داود ينتقد الحكومة: 65% من الموارد لسداد الديون.. ونطالب بتغيير نهج التعامل مع البرلمان

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، حالة من الجدل بعد انتقادات حادة وجهها النائب ضياء الدين داود لأداء الحكومة، خاصة في ما يتعلق بإدارة ملف الديون والتعامل مع البرلمان.

وقال داود إن الحكومة تخصص نحو 65% من مواردها لسداد الديون، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد، ويستدعي قدرًا أكبر من الشفافية في عرض السياسات المالية أمام النواب والرأي العام.

مطالبات بتغيير أسلوب التعامل

وطالب النائب بضرورة أن تتعامل الحكومة مع البرلمان بنفس الجدية التي تتعامل بها مع الجهات الدائنة، مشددًا على أن حضورها داخل المجلس ليس أمرًا اختياريًا، بل التزام دستوري يفرض عليها الخضوع للمساءلة والمناقشة.

انتقادات لطلب قرض جديد

وانتقد داود طلب الحكومة الحصول على موافقة البرلمان لاقتراض 720 مليون دولار لسد عجز الموازنة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات يجب أن تسبقها مناقشات موسعة وتوضيح كامل لكافة التفاصيل المرتبطة بها.

تصريحات حادة تحت القبة

وفي لهجة حادة، قال النائب إن الحكومة "رفعت برقع الحياء" في تعاملها مع البرلمان، في إشارة إلى تراجع مستوى التنسيق والشفافية، مطالبًا بضرورة استعادة الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تحذير من خطورة المرحلة

وحذر داود من أن استمرار الأوضاع الحالية "لن يستقيم"، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا أكبر من المسؤولية والتعاون بين الحكومة والبرلمان.

دعوة لتعزيز الثقة مع المواطنين

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أهمية مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، والعمل على بناء جسور ثقة حقيقية من خلال إدارة رشيدة للموارد، وحضور حكومي فاعل داخل البرلمان.