إزالة مخالفات بنائية على مساحة 16 فدانًا بجمعية أحمد عرابي في حملة مكبرة لجهاز العبور الجديدة
نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة برئاسة المهندس محمود مراد، حملة موسعة لإزالة عدد من المخالفات داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، في إطار التنفيذ الحازم لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتشديد على مواجهة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة وفرض هيبة الدولة داخل المدن الجديدة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذعدد قررين إزالة فورية لقطع أراضٍ مخالفة، تبلغ مساحة كل قطعة نحو ثمانية أفدنة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه إنذارات متكررة للمخالفين دون الالتزام أو تصحيح الأوضاع.
وشارك في الحملة مشاركة مكثفة من قيادات الجهاز وإداراته، حيث ضمت المهندس نائب رئيس الجهاز، والمهندس المعاون لرئيس الجهاز للتنمية، والمشرف العام على إدارة التنمية، ومدير الأمن، ونائب مدير الأمن، ورئيس الحي، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت أعمال التأمين بما يضمن حسن تنفيذ القرارات والحفاظ على المال العام.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة ومستمرة تستهدف القضاء على كافة صور البناء العشوائي والمخالف، خاصة المباني الخرسانية المقامة دون تراخيص قانونية، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد رئيس الجهاز على أن الجهاز لن يسمح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية ضد أي تعديات تمس أراضي الدولة أو تعوق خطط التنمية العمرانية.
كما وجه تحذيرًا واضحًا للمواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع أو تقسيم الأراضي، مؤكدًا أن تلك التعاملات باطلة قانونًا، ولن يعتد بها الجهاز تحت أي ظرف، كما لن يكون للمتعدين أي أولوية مستقبلية ضمن لجان التقنين حال تشكيلها.
واختتم المهندس محمود مراد تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهاز مدينة العبور الجديدة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، حفاظًا على الطابع الحضاري والتخطيط العمراني السليم للمدينة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون بصفته الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2050.
