غلق المحال ليس "حظر تجوال".. 4 فوارق جوهرية بين قرار "مدبولي" وقانون الطوارئ

في الوقت الذي بدأت فيه الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظات الجمهورية تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت، سادت حالة من الخلط لدى البعض بين هذه الإجراءات التنظيمية وبين "حظر التجوال" أو "حالة الطوارئ". 

ورغم أن المشهد الميداني قد يتشابه في خلو الشوارع من المارة والمستهلكين في ساعات معينة، إلا أن الفارق القانوني والدستوري بينهما شاسع فالقرار الحالي هو إجراء "تنظيمي" يستهدف المصلحة العامة والترشيد، بينما حظر التجوال هو إجراء "استثنائي" مرتبط بتهديدات أمنية أو كوارث. 

يفند موقع مصر تايمز التفاصيل الكاملة لقرار الغلق الأخير، والحدود الفاصلة بينه وبين قانون الطوارئ.

هل نحن أمام "حظر تجوال" أم "تنظيم مواعيد غلق المحال والمنشآت"؟

لا يوجد حظر تجوال وما تشهده البلاد منذ أمس السبت (والذي استكمل تنفيذه اليوم الأحد 29 مارس) هو تطبيق لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بغلق المحال العامة والمراكز التجارية في تمام التاسعة مساء.

الفارق الجوهري هو أن "حظر التجوال" يقيد حركة الأشخاص ويمنعهم من السير في الشوارع، بينما قرار الغلق يقيد نشاط المنشآت فقط، مع بقاء حرية الحركة للمواطنين مكفولة دون قيود أمنية، طالما لم تصدر قرارات تخضع لقانون الطوارئ (162 لسنة 1958).

ما هي الفئات التي استثناها القرار من الغلق في التاسعة مساء؟

بموجب المادة الثالثة من القرار، رعت الدولة استمرارية الخدمات الحيوية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، حيث لا يسرى حكم الإغلاق على:

• قطاع المواد الغذائية: محال البقالة، السوبر ماركت، وأسواق الجملة.
• الاحتياجات اليومية: المخابز والأفران، ومحال بيع الفواكه والخضراوات والدواجن.
• القطاع الصحي: الصيدليات بكافة فروعها.
• المنشآت السياحية والحيوية: المطاعم والكافيتريات المتواجدة بالموانئ (جوية، بحرية، برية) ومحطات القطارات، والمنشآت الفندقية.

هل تتوقف خدمة "الدليفري" بعد الساعة التاسعة؟

أكد القرار في مادته الأولى على مرونة كاملة لخدمة توصيل الطلبات للمنازل (الدليفري) حيث نصت المادة على استمرار الخدمة للمطاعم والكافيتريات على مدار 24 ساعة.

هل يسري القرار على كافة محافظات الجمهورية بالتساوي؟

راعى القرار الطبيعة السياحية لبعض المدن، حيث حددت المادة الرابعة استثناءات جغرافية واضحة. لا تسري أحكام الغلق على:

• محافظات: جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان.
• مدينتي: الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
• المنشآت الكائنة على شاطئ النيل في نطاق القاهرة والجيزة. هذه الاستثناءات تستهدف الحفاظ على القوة الشرائية والنشاط السياحي في هذه المناطق الحيوية.

ماذا عن الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية؟

لم يغفل القرار تنظيم "الكتلة السكنية" لمنع الإزعاج وترشيد الطاقة، حيث شدد على الالتزام بمواعيد الورش والأعمال الحرفية المقررة سابقاً في قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020. 

هذا يعني أن الورش تظل خاضعة لضوابطها الخاصة ولا تندد مواعيدها أو تتأثر بالمدد الزمنية الجديدة المفروضة على المولات والمطاعم.

متى ننتقل من "القرارات التنظيمية" إلى "قانون الطوارئ"؟

هنا يكمن الفرق القانوني الكبير؛ فقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 (والمعدل في 2020) لا يُفعل إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس النواب، وذلك في حالات محددة مثل:

• وقوع حرب أو تهديد بها.
• حدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة.
• انتشار وباء.

بينما قرارات رئيس الوزراء الحالية تصدر كأداة من أدوات الإدارة اليومية للدولة لتنظيم الأسواق أو مواجهة أزمات اقتصادية (مثل ترشيد الكهرباء).

ما هي الصلاحيات "الصارمة" التي يمنحها قانون الطوارئ ولا توجد في القرار الحالي؟

بموجب المادة 3 من قانون الطوارئ، يمتلك رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية تشمل:

• حظر الحركة: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، الانتقال، الإقامة، والمرور في أوقات معينة (وهو ما يُعرف تقنياً بحظر التجوال).
• الرقابة: مراقبة الصحف، وسائل التعبير، والمراسلات (في حدود الأمن القومي).
• المصادرة والتعطيل: تعطيل الدراسة، العمل بالمصالح الحكومية، والاستيلاء المؤقت على المنقولات أو العقارات للمصلحة العامة.
• إخلاء المناطق: عزل مناطق معينة أو تنظيم وسائل النقل بين المحافظات.