نائب يطالب بكشف حساب اتفاقيات البترول ومواجهة غموض أسعار الوقود

أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ضرورة حضور وزير البترول والثروة المعدنية إلى البرلمان، لعرض رؤية الوزارة وخطتها خلال المرحلة المقبلة في ظل التحديات والنزاعات الاقليمية، إلى جانب تقديم بيان تفصيلي بنتائج اتفاقيات البحث عن البترول والغاز التي سبق أن وافق عليها المجلس خلال السنوات الماضية.

وشدد فرغلي على أن البرلمان أقر مئات الاتفاقيات في هذا الشأن، إلا أن هناك غيابًا واضحًا للشفافية فيما يتعلق بنتائج تلك الاتفاقيات، أو ما تحقق منها فعليًا على أرض الواقع، وهو ما يتطلب توضيحات رسمية من الحكومة

مناقشة مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة هشام بدوي، والتي شهدت مناقشة خمسة مشروعات قوانين تتعلق بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات، للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.

تساؤلات حول زيادات أسعار الوقود رغم التصريحات الحكومية

وتطرق فرغلي إلى ملف أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن وزارة البترول أعلنت في وقت سابق إبرام تعاقدات تهدف إلى تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من تلك المواد لعدة أشهر.
إلا أن المواطنين، بحسب قوله، فوجئوا لاحقًا بقرارات متتالية لرفع أسعار الوقود، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب هذه الزيادات.

وأضاف أن الحكومة كانت قد صرحت بأن الزيادة في أسعار الوقود لن تتجاوز 10% في كل مرة، متسائلًا عن مبررات تجاوز هذه التقديرات، واستمرار رفع الأسعار بشكل متكرر.

مطالبة بحضور رئيس الوزراء وخطة واضحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

وفي سياق متصل، طالب فرغلي بحضور رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان، لعرض خطة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد أن مجلس النواب يتحمل جزءًا من تبعات الأزمات أمام المواطنين، خاصة في ظل تحميل الشارع للبرلمان مسؤولية قرارات الحكومة، وهو ما يفرض ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة ومعلنة خلال الفترة المقبلة.

وقال: إن المجلس أصبح في مواجهة مباشرة مع المواطنين في ظل ما وصفه بـ"فشل الحكومة"، مشددًا على أهمية أن تقدم الحكومة خطتها بشفافية، قائلاً: "في ظل فشل الحكومة، صدر مجلس النواب في الشارع، ولابد لهم من عرض خطتهم، ولا خطتهم على ما تفرج"

دعوة لتعزيز الشفافية في قطاع الطاقة والسياسات الاقتصادية

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من الشفافية والوضوح، سواء في السياسات الاقتصادية أو في إدارة ملف البترول والطاقة، بما يضمن إطلاع البرلمان والرأي العام على حقيقة الأوضاع، وخطط الحكومة المستقبلية للتعامل مع التحديات القائمة.