إحالة رئيس جمعية أهلية وزوجته وصديقه للتحقيق بسبب جمع التبرعات بالفيوم

في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على العمل الأهلي ومواجهة أي تجاوزات تتعلق بالمال العام أو استغلال المواطنين، قرر محافظ الفيوم إحالة رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بقرية فيديمين وزوجته وأحد أصدقائه يعمل أخصائي تحاليل إلى التحقيق أمام النيابة العامة، وذلك على خلفية قيامهم بتنفيذ مبادرة لجمع أموال من المواطنين، تحت مسمى تبرعات باسم الجمعية، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

تفاصيل الواقعة..

كشفت المعلومات أن المتهمين قاموا بجمع مبالغ مالية من عدد من المواطنين دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، أو الالتزام بالقواعد المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون الذي ينظم آليات تلقي التبرعات، وضمان توجيهها بشكل قانوني وشفاف، لحماية أموال المتبرعين ومنع استغلالها خارج الأطر الرسمية.

مخالفة صريحة للقانون..

تعد عملية جمع التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة إذا تمت باسم كيان أهلي دون الالتزام بالضوابط المحددة، ويؤكد القانون رقم 149 لسنة 2019 على ضرورة إخطار الجهات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة قبل إطلاق أي مبادرة لجمع الأموال حفاظاً على حقوق المواطنين، وضمان عدم استغلالهم.

رسالة حاسمة من المحافظ..

وأكد محافظ الفيوم أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بجمع التبرعات أو استغلال العمل الأهلي لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرًا إلى أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

إجراءات رادعة لضبط المنظومة..

وشدد المحافظ على أن المحافظة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجباتهم الوظيفية أو المتربحين بطرق غير مشروعة، مؤكداً أن أي محاولة للعبث بالمال العام أو مخالفة القوانين المنظمة ستقابل بعقوبات صارمة، بهدف تحقيق الردع العام ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

حماية أموال المواطنين أولوية..

وأشار إلى أن حماية أموال المواطنين والحفاظ على ثقتهم في مؤسسات العمل الأهلي تأتي على رأس أولويات الدولة، مؤكداً أن العمل الخيري يجب أن يتم وفق أطر قانونية واضحة تضمن الشفافية والمصداقية وتمنع أي استغلال أو تلاعب تحت أي مسمى.