هاني جنينة يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل

توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب يوم الخميس 2 أبريل 2026.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير خلال مارس 2026 خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل 19% للإيداع و20% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية.
3 أسباب وراء التثبيت
وأوضح جنينة أن توقعاته تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، وثانيها أن معدلات التضخم الحالية ناتجة عن صدمة عرض وليس طلب، وثالثها توجه الدولة لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
توقعات بارتفاع التضخم
ورجح أن يسجل معدل التضخم خلال مارس 2026 نحو 16%، بزيادة شهرية تُقدّر بنحو 4% مقارنة بشهر فبراير، مشيرًا إلى أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال قادرة على الحفاظ على عائد حقيقي موجب.
تأثيرات الحرب وارتفاع الطاقة
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع يعود إلى زيادة تكاليف الإنتاج والشحن، في ظل تداعيات الحرب الإقليمية، والتي دفعت أسعار النفط إلى نحو 112 دولارًا للبرميل، ما انعكس على الأسواق العالمية والمحلية.
مرونة في قرارات المركزي
وأكد جنينة أن البنك المركزي قد يفضل التريث لمراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية، مع إمكانية اللجوء إلى رفع الفائدة في الاجتماع التالي حال استمرار الضغوط، أو حتى عقد اجتماع استثنائي إذا استدعت الظروف ذلك.
تخفيف الضغط على الموازنة
ولفت إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل تحريك أسعار الوقود وخدمات النقل، تستهدف تقليل الأعباء على الموازنة، وهو ما يدعم توجه المركزي لتثبيت الفائدة لتجنب زيادة تكلفة التمويل.
توقعات بانفراج نسبي
وأشار إلى أن العقود الآجلة للسلع تعكس توقعات بانخفاض الأسعار مستقبلًا، حيث يُقدّر سعر النفط في عقود ديسمبر 2026 بنحو 82 دولارًا للبرميل، مقارنة بالمستويات الحالية، ما قد يخفف الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.