محمود سامي الإمام: الأفضل عقد لقاءات الحكومة داخل البرلمان لتعزيز الثقة
قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اللقاء الذي جمع رؤساء الهيئات البرلمانية بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد الاتفاق على عقد اجتماع دوري كل شهرين، إلى جانب تأكيد حضور رئيس الوزراء لاجتماعات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «الإمام» أنه شارك في اللقاء ممثلًا عن الهيئة البرلمانية للحزب، رغم أن الحزب كان يرى أن عقد الاجتماع داخل مجلس النواب هو الأنسب، باعتباره أحد الأعراف البرلمانية، لما لذلك من تأثير مباشر على صورة المجلس لدى المواطنين، خاصة في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة، نتيجة عدم تلبية العديد من المطالب، وضعف التفاعل الحكومي مع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، فضلًا عن غياب رئيس الوزراء المتكرر عن حضور جلسات البرلمان.
وأضاف أن رئيس الوزراء استجاب لهذه الملاحظات، مؤكدًا حرصه على التواجد داخل مجلس النواب في أقرب وقت، مع الاتفاق على تنظيم لقاءات دورية كل شهرين مع ممثلي الهيئات البرلمانية، لمتابعة ما يتم طرحه من مطالب، وما تم تنفيذه منها على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بملف الأوضاع الاقتصادية، أشار «الإمام» إلى أن رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء مؤشرات الاقتصاد، وملفات الطاقة والأسعار والموازنة العامة، مؤكدًا تفهمه لتأثير التطورات الجيوسياسية على الأوضاع المالية للدولة، وما تفرضه من أعباء إضافية على الموازنة، فضلًا عن التوقعات بارتفاع معدلات التضخم وزيادة أعباء الدين وخدمته.
وشدد النائب على أن الغالبية العظمى من المواطنين لم تعد قادرة على تحمل أي زيادات جديدة في الأسعار، مؤكدًا أن القدرة الشرائية تآكلت بشكل كبير، ولم يعد لدى المواطنين الحيز المالي الكافي لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أنه في حال وجود ضرورة لفرض زيادات أو أعباء مالية جديدة، يجب أن يتحملها القادرون فقط، مقترحًا توجيه تلك الأعباء نحو الفئات الأكثر قدرة، على غرار ما سبق وطرحه بشأن تحويل الضريبة العقارية إلى ضريبة على الثروة.
وأكد «الإمام» أن الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل لن يتمكنوا من استيعاب أي زيادات إضافية، مطالبًا بعدم رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن أمله في انتهاء الأزمات المحيطة قريبًا، مع إمكانية قصر أي زيادات محتملة على الأنشطة التجارية فقط، دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.
