مدبولي: لا زيادة في أسعار الوقود.. وتكليفات عاجلة لتعزيز التواصل مع البرلمان

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهاته للوزراء والمحافظين بضرورة تعزيز التواصل مع البرلمان، والاستجابة الفعالة لطلبات النواب، في إطار دعم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك خلال لقاء موسع مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب.

عقد مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات البرلمانية داخل مجلس النواب المصري، شدد خلاله على أهمية الانفتاح على مختلف الرؤى والمقترحات التي تخدم الصالح العام، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على التنسيق المستمر مع ممثلي الشعب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات واضحة للوزراء والمحافظين بضرورة حضور جلسات البرلمان والتفاعل مع طلبات النواب وشكاوى المواطنين بجدية، مشيرًا إلى أن هذا الدور يُعد جزءًا أصيلًا من مهام العمل الحكومي.

وفي سياق متصل، استعرض مدبولي مؤشرات الأداء الاقتصادي، لافتًا إلى تحسن معدلات النمو وانخفاض التضخم، رغم الضغوط الناتجة عن الأوضاع الدولية، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، والذي انعكس على زيادة فاتورة استيراد الوقود لتسجل نحو 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس 2026.

 وأكد رئيس الوزراء أن الدولة نجحت في تأمين احتياجاتها من الطاقة من خلال تنويع مصادر الإمداد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، إلى جانب سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، بما يعزز استقرار السوق المحلية.

وشدد على أنه لا توجد نية لزيادة أسعار المحروقات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي لأكثر من 6 أشهر، مع استمرار العمل على تعزيز المخزون لمواجهة أي مستجدات، كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، بالتوازي مع دعم قطاعي السياحة والصناعة، بما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

من جانبهم، طرح عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية مجموعة من التحديات، من بينها ضعف استجابة بعض الجهات التنفيذية، والحاجة إلى تحسين آليات التواصل مع المحافظات، إلى جانب مطالب بتعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعالجة قضايا البطالة والمعاشات، وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الأحزاب داخل البرلمان، لمتابعة تنفيذ التوصيات، وتعزيز قنوات التواصل بما يحقق مصلحة المواطنين.