صندوق النقد: مرونة سعر الصرف خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية

أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة سعر الصرف في مصر، معتبرًا إياها خط الدفاع الأساسي للاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى دعم ذلك من خلال إطار محسن للتدخل في سوق النقد الأجنبي وبرنامج يعتمد على آليات السوق لبناء الاحتياطيات النقدية.

وأشار الصندوق في تقرير له إلى أن البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبد الله، لم يلجأ خلال عام 2025 إلى التدخل المباشر في سوق الصرف، رغم مواجهة الاقتصاد لتقلبات حادة في تدفقات رؤوس الأموال وصدمات خارجية كبيرة. ولفت إلى أن البنوك التجارية قامت ببيع العملات الأجنبية لامتصاص هذه التقلبات، وهو ما قد يشكل مخاطر على ميزانياتها العمومية.

وأكد التقرير على ضرورة تعزيز إطار عمل البنك المركزي للتدخل في السوق بشكل شفاف، بحيث يتم التدخل فقط في حالات عدم استقرار السوق، مع مراعاة الصلاحيات القانونية والسياسية للبنك، ومراجعة ميزانية التدخلات استنادًا إلى بيانات المعاملات الحديثة.

ودعا صندوق النقد إلى الاستفادة من أدوات تكميلية لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي، مثل العقود الآجلة والمقايضات واتفاقيات إعادة الشراء، مع استمرار الالتزام بنظام سعر الصرف المرن وعدم فرض أي قيود على السوق أو تطبيق ممارسات تعدد أسعار العملات خلال عام 2025، بما يتوافق مع المادة الثامنة من اتفاقية الصندوق.