صحة النواب تكشف فاتورة استيراد المستلزمات الطبية سنويا

أكد الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القانون منح هيئة الدواء المصرية سلطة تسعير الدواء، موضحًا أن المستلزمات الطبية هي الخيوط الجراحية والسرنجات والقفازات المعقمة ودعامات القلب، وكل ما هو ليس دواء ولا أجهزة طبية، وهذه المستلزمات تمثل نحو 60 % من قيمة الفاتورة العلاجية.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc": "أن مصر تستورد مستلزمات طبية بقيمة مليار و100 مليون دولار سنويًّا"، مشيرًا إلى أن أسعار المستلزمات الطبية توضع وفق رغبة المستوردين دون أي معايير.

وطالب الدولة بسرعة التدخل لضبط أسعار المستلزمات الطبية ومواجهة استغلال التجار، ووضع هامش ربح عادل للتجار لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وكان الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدم  بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا للحكومة، بشأن وضع آلية واضحة لضبط أسعار المستلزمات الطبية في مصر، في ظل التباين الكبير في أسعارها، واستغلال بعض شركات الاستيراد لاحتياجات السوق، بما يؤدي إلى زيادات غير مبررة وكبيرة فى هامش الربح، وينعكس سلبًا على ارتفاع تكلفة العلاج على المواطن.

ودعا الدكتور شريف باشا إلى أهمية وضع ما وصفه بـ"تسعير عادل" أو تحديد هامش ربح منضبط للمستلزمات الطبية في مصر، مشيرًا إلى أن تسعير العديد من هذه المستلزمات، مثل الخيوط الجراحية، ودعامات القلب، وفلاتر الكلى، والمفاصل الصناعية وغيرها، لا يخضع لأي آلية تسعير واضحة، بل يُترك تحديد الأسعار للمستوردين، الذين يضعون نسب أرباح وفق تقديراتهم، وهو ما يمثل خللًا واضحًا في منظومة التسعير لا يجب أن يستمر.

وأكد "باشا" ضرورة تفعيل أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، والذي يمنح هيئة الدواء المصرية الصلاحيات الكاملة للموافقة على استيراد المستلزمات الطبية وتسعيرها، موضحًا أن عدم تطبيق هذه الصلاحيات بشكل فعّال أدى إلى ترك عملية التسعير للمستوردين، وهو ما يُعد قصورًا كبيرًا يفتح المجال أمام التحكم غير المنضبط في الأسعار.