نائب: تعديلات قانون حماية المنافسة تعزز استقلال الجهاز وتسرّع مواجهة الاحتكار
أشاد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة الاقتصادية بـمجلس الشيوخ المصري، بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح سعيد أن التعديلات تنص على اعتبار الجهاز جهة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئاسة الجمهورية المصرية مباشرة، بدلًا من تبعيته لمجلس الوزراء كما في القانون الحالي، مع تمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
وأشار، عقب مناقشة مواد مشروع القانون، إلى أن التعديلات تمنح مجلس إدارة الجهاز لأول مرة منذ إنشائه سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية، مع تغليظ الغرامات المالية دون انتظار أحكام قضائية، بما يسهم في تسريع مواجهة الممارسات الاحتكارية داخل السوق.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القانون يستهدف كذلك حماية السوق والكيانات الصغيرة، حيث أعيد تعريف مفهوم "السيطرة"، بحيث تتحقق عند الاستحواذ على 50% فأكثر من السوق المعنية، أو عند قدرة الشخص على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، قد واصلت مناقشة تعديلات القانون بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة.
