كيف تحمي وزارة التربية الطلاب من التعليم الرقمي العشوائي؟ مطالب برلمانية عاجلة
تقدم اللواء حازم حمادى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنامي ظاهرة المجموعات التعليمية غير المرخصة على تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، التي تعمل خارج الإطار الرسمي للوزارة ودون رقابة تربوية أو معايير جودة معتمدة.
وأوضح حمادى أن هذه الظاهرة توسعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث تقدم دروسًا ومراجعات للطلاب مقابل اشتراكات مالية مرتفعة، ما يثقل كاهل أولياء الأمور، ويثير تساؤلات حول جودة المحتوى ومطابقته للمناهج الرسمية، وتأثيره التربوي والسلوكي على الطلاب.
التعليم الموازي غير المنضبط يثير المخاوف
أكد حمادى أن ترك هذه الأنشطة دون تنظيم يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية قد تضر بالمنظومة التعليمية، وتكرس لفكرة التعليم الموازي غير المنضبط، بما يتعارض مع جهود الدولة في تطوير التعليم والتحول الرقمي المنظم، مشدداًعلى ضرورة وجود آليات لرصد وضبط المنصات غير الرسمية، ووضع إطار قانوني ومعايير جودة واضحة لحماية الطلاب وأولياء الأمور من المحتوى غير المطابق للمناهج أو غير المنضبط.
منصة تعليمية حكومية كحل بديل
كما تساءل النائب عن إمكانية دراسة الوزارة لإطلاق منصة تعليمية حكومية بديلة، منخفضة التكلفة أو مجانية، توفر محتوى رقميًا معتمدًا بجودة عالية، لتقليل اللجوء إلى المنصات غير المرخصة. وأكد حمادى أن التدخل العاجل أصبح ضروريًا للحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم رقمي منضبط وعالي الجودة.
ضرورة التنظيم الفوري للتعليم الرقمي
وأشار حمادى إلى أن تنظيم القطاع الرقمي التعليمي يمثل أولوية قصوى لتفادي الفوضى الرقمية وتعزيز ثقة الأسر في العملية التعليمية، وضمان مواكبة الدولة للتطورات التكنولوجية في التعليم، بما يحقق التنمية الشاملة ويحمي مستقبل الطلاب في جميع المراحل التعليمية.
