"برلماني" يطالب الحكومة بدعم المشروعات الرقمية لتعزيز فرص العمل والشمول المالي
تقدم النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن سياسات الحكومة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وركز النائب، في طلبه، على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالمشروعات الرقمية ومشروعات العمل عبر الإنترنت، مؤكدًا أنها أصبحت أحد المحاور الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي، في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وأوضح موسى أن قطاع المشروعات الرقمية يمثل فرصة حقيقية لخلق آلاف فرص العمل غير التقليدية، خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة، كما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة. وأشار إلى أن مسار الإصلاح الاقتصادي يتطلب توسيع قاعدة الإنتاج من خلال دعم ريادة الأعمال، بما يتسق مع رؤية الدولة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة التضامن الاجتماعي بالكشف عن أبرز المبادرات الحالية الموجهة لدعم وتمويل المشروعات القائمة على الإنترنت، متسائلًا عن آليات تيسير إجراءات التمويل، وبرامج التدريب الفني، وأوجه الدعم التسويقي اللازمة لضمان استمرارية هذه المشروعات.
وشدد موسى على أهمية وضع خطط واضحة للتوسع في القرى والمناطق النائية، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز فرص التشغيل الذاتي، وتحقيق التمكين الاقتصادي على أرض الواقع.
