انتخابات 2026..استعدادًا للمؤتمر العام.. «حزب العدل» يحسم ضوابط الترشح والتصويت
كثّف حزب العدل استعداداته لإجراء انتخاباته الداخلية، إيذانًا ببدء مرحلة حاسمة من الترتيبات التنظيمية داخل الحزب، وذلك في إطار التحضير المبكر لمؤتمره العام المقرر انعقاده العام المقبل.
وعقدت اللجنة العليا للانتخابات بالحزب، برئاسة عبد الغني الحايس، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من أعضاء الهيئة البرلمانية وقيادات تنظيمية، لبحث الإطار التنفيذي للعملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بالجدول الزمني أو القواعد المنظمة للتصويت والترشح وآليات إدارة اللجان.
ووفق المعطيات التنظيمية، تم اعتماد جدول زمني محدد لمراحل العملية الانتخابية، مع تحديد نهاية فبراير 2026 موعدًا لغلق قاعدة بيانات العضوية المعتمدة للتصويت والترشح. ويُفهم من هذا الإجراء تثبيت الكشوف الانتخابية مبكرًا، بما يقلل احتمالات الطعون أو النزاعات بشأن أحقية المشاركة.
كما جرى حسم شروط الترشح بقصرها على الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم، تطبيقًا للنظام الأساسي، إلى جانب التأكيد على سرية الاقتراع، واعتماد بطاقات تصويت مختومة، وتحرير محاضر رسمية لأعمال الفرز، وهي إجراءات تنظيمية تستهدف ضمان سلامة العملية الانتخابية وضبطها شكليًا.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الأحزاب السياسية إلى إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية استعدادًا لدورات تنظيمية جديدة، خاصة في ظل اقتراب استحقاقات سياسية وتشريعية محتملة خلال السنوات المقبلة.
ويُعد المؤتمر العام لأي حزب محطة مفصلية لإعادة توزيع المسؤوليات القيادية، ومراجعة المسارات السياسية، واعتماد خطط العمل للفترة التالية، كما تمثل الانتخابات الداخلية مؤشرًا على مستوى المؤسسية داخل الكيانات الحزبية؛ إذ تعتمد بعض الأحزاب آلية التوافق، بينما تفضّل أخرى الحسم عبر منافسات انتخابية مباشرة.
وفي هذا السياق، يعكس تثبيت قواعد واضحة للترشح والدعاية، وحظر الحملات داخل مقار الاقتراع، توجهًا للحد من الاحتكاكات التنظيمية المحتملة، فيما يحمل غلق قاعدة البيانات مبكرًا دلالة إجرائية مهمة، إذ يمنع إدراج عضويات جديدة في اللحظات الأخيرة قد تؤثر على توازنات التصويت.
وبذلك تبدو تحركات الحزب جزءًا من مسار إعداد تنظيمي مبكر لإدارة المؤتمر العام لعام 2026 وفق آليات لائحية محددة، بما يشير إلى الانتقال من مرحلة التحضير الإداري إلى تثبيت قواعد المنافسة الداخلية تمهيدًا لفتح باب الترشح رسميًا.
