وزيرالاستثمار يحدد الأولويات ويصدر تكليفات لقيادات الوزارة والهيئات

عقب حلفه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة التي تتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف  .
 
في بداية الاجتماع، وجّه الدكتور محمد فريد، وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية، تحية شكر وتقديرللمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمهمن جهد مخلص خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أنالمرحلة المقبلة تستند إلى البناء على هذه الجهودواستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر،بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنينعلى حد سواء.

وأكد الوزير على أهمية بناء شراكة حقيقية معالمستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيزالإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد وزير الاستثمار على أن المستثمر الوطنيوالأجنبي هما شركاء نجاح وتنمية، وأن التعاون بينالوزارة والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز تنافسيةالاقتصاد القومي.
 
وأكد الدكتور محمد فريد، أن كسر حلقات البيروقراطيةالمعطلة للإنتاج يجب ان تكون احد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات...الخ، بل تتحول إلى إجراءات واضحةوسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرع عجلة التنمية.

وحدد الوزير خلال الاجتماع مجموعة من التكليفاتالعاجلة والأولويات تتضمن وضع إطار عمل واضحومحدد للمرحلة المقبلة، لتحديد أولويات عاجلة، وتوزيعالأدوار والمسؤوليات على القطاعات والجهات التابعة، بمايضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض. 
 
وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسي من كافة الإجراءاتوالتكليفات هو الوصول إلى تحسن ملموس في مستوىالخدمات المقدمة، بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرقحقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
 
وألزم الدكتور محمد فريد، بوضع مستهدفات دقيقة لكلجهة، وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة تتم متابعتهابشكل دوري.
 
كما أكد على ضرورة رقمنة كافة الإجراءات لتبسيطمسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول علىالخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية.
 
وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلبتنسيقًا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارةوالهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد. 

كما وجّه بحصر وتحديد كافة العوائق الإدارية التي تعوقرفع كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوريومنهجي.
 
وشدد الوزير على تكثيف الجهود للتعريف بالفرصالاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحًاوجاذبية للمستثمرين، كما شدد على دراسة الطاقاتالكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التيتحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بمايعزز من تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمرالوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازيمع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًاعلى أن «الكل شركاء في التنمية». 
 
وطالب بضرورة تسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطيةوالعمل فورًا على تذليل كافة العقبات والتحديات التيتواجه مجتمع الأعمال، وتحويل التحديات إلى فرصاستثمارية حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة.
 
وحضر الاجتماع اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابةعلى الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،والوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامةللمعارض والمؤتمرات، والمحاسب أمجد منير مساعد أولالوزير للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمد أبازيدمستشار الوزير للصندوق السيادي، والوزير مفوض عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أمانيالوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية.