من هي المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان في حكومة مدبولي الجديدة؟

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشكيل الجديد للحكومة، والذي تضمن تعيين المهندسة راندا علي صالح المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن حركة التعديل الوزاري الأخيرة، في خطوة تعكس توجه الدولة للاعتماد على الكوادر الفنية ذات الخبرة الطويلة داخل مؤسسات العمل الحكومي.

النشأة والمؤهل العلمي

وُلدت المهندسة راندا المنشاوي في 3 أكتوبر 1963، وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الفنون الجميلة عام 1985، لتبدأ بعدها مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات التخطيط العمراني والإدارة الفنية للمشروعات التنموية.

بداية المسيرة المهنية

بدأت المنشاوي عملها في المكاتب الاستشارية الهندسية بدولة الكويت، قبل التحاقها بوزارة الإسكان والمرافق في عام 1998، حيث عملت بجهاز بحوث ودراسات التعمير، وتدرجت في المناصب الوظيفية حتى شغلت منصب كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، ثم نائب رئيس الجهاز.

مناصب قيادية داخل وزارة الإسكان

تولت الوزيرة الجديدة عدداً من المواقع القيادية داخل وزارة الإسكان، من بينها:

رئاسة جهاز بحوث ودراسات التعمير.

رئاسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

رئاسة وحدة متابعة وتقييم المشروعات.

شغل منصب وكيل أول وزارة الإسكان والمشرفة على مكتب الوزير.

كما عملت بالمكتب الفني لوزير الإسكان، وأسهمت في تطوير آليات المتابعة والتقييم المؤسسي للمشروعات، بما ساعد على تحسين كفاءة التنفيذ ومعدلات الإنجاز.

متابعة المشروعات القومية

شاركت المهندسة راندا المنشاوي في متابعة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية، من بينها مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، ومشروع التنمية الشاملة لمدينة الأقصر، إلى جانب ملفات تطوير البنية الأساسية ومشروعات الإسكان والخدمات المرتبطة بها.

مهام حكومية عليا

في عام 2018، صدر قرار بتعيينها نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المتابعة والمرافق، وفي عام 2019 جرى تكليفها بالعمل مساعدًا أول لرئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة، إلى جانب مهامها داخل وزارة الإسكان، ما أتاح لها الاطلاع المباشر على آليات التنسيق بين الوزارات والجهات التنفيذية المختلفة في متابعة تنفيذ المشروعات القومية.

التعاون الدولي والتنمية المستدامة

برز دور المنشاوي في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي والصناديق العربية، إلى جانب مساهمتها في دعم مشاركة المجتمع المدني في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال توفير الأراضي والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات، بما انعكس على تحسين مستوى الخدمات الأساسية ودعم أهداف التنمية المستدامة.