عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي لعقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي
يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، ثم يترأسا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، وسوف يشارك الزعيمان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي المقرر عقده اليوم بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلدين.
وفي وقت سابق، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن فعاليات المؤتمر الدولي «استثمار الخطاب الخطاب والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة فى دول منظمة التعاون الإسلامي »، الذى ينظمه المجلس المجلس القومى للمرأة والأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة ، و يستمر على مدار يومى ١-٢.فبراير ٢٠٢٦.
ناقشت الجلسة التى حملت عنوان «الموروثات الثقافية والممارسات الضارة ضد المرأة (ختان الإناث- زواج الأطفال)»، ضمن الجلسة الرابعة سبل حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، مسلطة الضوء على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة، وتفعيل التشريعات التي تضمن كرامة المرأة وحقوقها الأساسية في التعليم والحياة الآمنة.
وفي مستهل الجلسة، أكدت السيدة فاتو سانيانغ كينته، وزيرة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية بجمهورية جامبيا ورئيسة الجلسة، أن حماية الفتيات من الممارسات التقليدية الضارة تتطلب بناء نموذجٍ من التعاون وتبادل الخبرات بين دول منظمة التعاون الإسلامي لتفكيك هذه الأفعال، وشددت على أهمية إنشاء منصاتٍ تستهدف العائلات والقيادات الدينية لرفع الوعي الصحي والشرعي، مشيرةً إلى ضرورة تبني سياساتٍ فاعلةٍ للوقاية من الزواج المبكر وختان الإناث، وتفعيل عناصر المواجهة في جميع الدول الأعضاء لضمان تدخلاتٍ حاسمةٍ تمنع هذه الممارسات وتصون كيان الأسرة.
فيما أوضحت السيدة خادي فلورنسا دابو كوريا، وزيرة المرأة والتضامن الاجتماعي بجمهورية غينيا بيساو، أن إنفاذ القوانين المتعلقة بحماية المرأة يحتاج إلى مساحاتٍ أوسع من التطبيق الفعلي المقترن بالتعليم العام للسيدات لضمان استقلاليتهن على المستويين الديني والتعليمي، وأشارت إلى وجود أبعادٍ اقتصاديةٍ ترتبط بظهور الممارسات السيئة التي تتعرض لها النساء في بلادها، مشددةً على الحاجة الملحة لإعادة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية الصحيحة لحماية حياة المرأة وصون الكرامة الإنسانية لها وللطفل على حدٍ سواء.
بينما أكدت موني سانكاريجا سيناندجا، وزيرة التضامن والمساواة بين الجنسين والأسرة وحماية الطفل بجمهورية توجو، أن التدخلات الوطنية لمكافحة زواج القاصرات وختان الإناث تعتمد بشكل أساسي على تحسين الإطار القانوني وتكثيف جهود العاملين في مجالات المرأة والإعلام، وأشارت إلى أن القانون الجنائي في توجو يحرم كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والممارسات التي تضر بصحتها النفسية والجسدية، مشددة على أن القانون هو الركيزة الأساسية لأمن المرأة واستقلالها، كما دعت إلى بناء قدرات المواطنين عبر توظيف وسائل الإعلام لنشر رسائل توعوية تعلي من شأن القيم الإنسانية وتخدم استقرار المجتمع.
