حزب الدستور ينهي تجميد عضويات قيادات ويهيئ الحزب للانتخابات المقبلة

أنهت هيئة التحكيم المركزية بحزب الدستور، سلسلة من القرارات التنظيمية الهامة، شملت إنهاء تجميد عضويات عدد من القيادات والكوادر السابقة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى لم شمل الحزب وتحصينه قبل الاستحقاق الانتخابي المقرر في 22 مارس المقبل.

إعادة حقوق كاملة للقيادات السابقة

أعلنت الهيئة أنه تم إنهاء جميع الآثار القانونية والسياسية المترتبة على قرارات تجميد العضوية بحق ستة من الأعضاء والقيادات السابقة، من بينهم أعضاء سابقون بالهيئة العليا وأمناء أمانات مركزية، ليتمكنوا من ممارسة كامل حقوقهم الحزبية والمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وشملت القرارات كلًا من:

أحمد محمد حسين، أمين تنمية الموارد سابقًا

ناصر أحمد حسن، عضو الهيئة العليا سابقًا

أمير محمد عيسى، عضو الهيئة العليا سابقًا

أحمد عبدالفتاح بيومي، عضو الهيئة العليا سابقًا

إسلام أسامة محمد، أمين الإعلام سابقًا

إيناس شوقي محمد، أمين العمل الجماهيري سابقًا

تأجيل البت في ملفات الفصل

فيما يخص ملفات الفصل الصادرة بحق ثلاثة أعضاء في أبريل 2024، قررت الهيئة إحالتها إلى القيادة والهيئات المنتخبة الجديدة، مؤكدين أن الإدارة المنتخبة ستكون الأقدر على التعامل مع القضايا في مناخ أكثر استقرارًا وشرعية، دون المساس بمبدأ المحاسبة أو اللوائح التنظيمية.

الانتخابات معركة برامج لا صراعات

دعت هيئة التحكيم جميع أعضاء الحزب ومرشحيه إلى تحويل الانتخابات المقبلة إلى “معركة سياسية شريفة حول الرؤى والبرامج”، بعيدًا عن تصفية الحسابات أو إعادة إنتاج الانقسامات الداخلية، مشددة على أن مصلحة الحزب ووحدة صفه تتجاوز أي اعتبارات فردية.

ضمان استقرار الحزب ودوره السياسي

وأكدت الهيئة أنها ستظل ضامنًا لاستقلال مؤسسات الحزب وحارسًا للائحة الديمقراطية، مبرزة دورها كشريك في بناء حزب ديمقراطي قوي قادر على الصمود والاستمرار، ومهيئًا لاستعادة دوره السياسي والجماهيري في المرحلة المقبلة.