النائب ضياء الدين داود يرفض تعديلات قانون الكهرباء: الحكومة لم تقدم بيانات واضحة أو أثرًا تشريعيًا
أعلن النائب ضياء الدين داود رفضه لتعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، منتقدًا غياب البيانات التفصيلية والدراسات التشريعية الداعمة لمشروع القانون.
وقال داود، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، إن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون خلت من أي بيانات دقيقة تتعلق بوقائع سرقة الكهرباء، كما لم توضح الأثر التشريعي للتعديلات السابقة، رغم أن العقوبات سبق تغليظها في قوانين سابقة.
وأضاف: "الحكومة تقول إنها تقدم مشروع قانون لتحصيل حق المصريين من سارقي الكهرباء، لكن المواطن من حقه يقول: الحكومة سرقاني"، متسائلًا عن جدوى الإجراءات المتبعة، خاصة في ظل وجود مادة للتصالح بعد تحرير المحاضر.
وتابع داود: "مباحث الكهرباء تنزل، وتحرر محضر، ثم نذهب للتصالح… نتصالح على إيه؟"، مستشهدًا بواقعة أحد أكبر مراكز الأشعة بمحافظة دمياط، حيث تم تحرير محضر بقيمة تجاوزت مليون و800 ألف جنيه، رغم أن فحص العداد أثبت عدم فتحه.
وأوضح أن الواقعة شهدت الاستعانة بأساتذة واستشاريين أكدوا أن الاستهلاك الفعلي يتناسب مع قيمة ما يتم سداده، متسائلًا: "المواطن في الحالة دي يروح لمين؟".
وشدد النائب على أن مناقشة تعديل قانون الكهرباء يجب أن تتجاوز الجوانب الفنية، قائلًا: "عندما نتحدث عن الحفاظ على الكهرباء التي دفع المصريون ثمنها، بعد تحملهم أعباء الاقتراض لإنشاء محطات مثل سيمنز، يجب مناقشة السياسة التشريعية المرتبطة بضبط النصوص".
وأكد داود ضرورة مراجعة الأثر التشريعي للقوانين السابقة منذ عامي 2015 و2020، معتبرًا أن القضية سياسية وتشريعية بالأساس، وليست فنية فقط.
