الإثنين 26 يناير 2026 الموافق 07 شعبان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

رئيس حماية المستهلك يبحث مع المستشار التجاري بالسفارة السعودية تعزيز التعاون المشترك

الإثنين 26/يناير/2026 - 05:45 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، السيد أنور بن حصوصة، المستشار التجاري بالسفارة السعودية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية–السعودية، وبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات حماية المستهلك، بما يسهم في دعم التكامل المؤسسي وتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في البلدين الشقيقين.


وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات الفنية والإدارية مع الهيئة العامة لحماية المستهلك  ووزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ما يتعلق برصد ومتابعة الظواهر السلبية بالأسواق، وآليات التعامل مع شكاوى المستهلكين، وإجراءات الاستدعاءات والتحذيرات الخاصة بالسلع، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل الجوانب التشريعية وأفضل الممارسات التنظيمية والرقابية المعمول بها في البلدين، بما يعكس عمق التنسيق المؤسسي بين الجانبين، ويدعم بناء إطار تعاون فعّال ومستدام يُواكب المتغيرات الاقتصادية والتجارية، ويُعزز من قدرة الأجهزة المعنية على مواجهة التحديات المشتركة بالأسواق.


وأكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العلاقات المصرية–السعودية تُعد نموذجًا راسخًا للتكامل والتنسيق المشترك بين الدول الشقيقة، وتعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز أطر التعاون المؤسسي في مختلف المجالات، لاسيما تلك المرتبطة بحماية حقوق المواطنين. وأوضح أن الدور المحوري لأجهزة حماية المستهلك يكتسب أهمية متزايدة في ظل التوسع الاقتصادي المتسارع، وتنامي حركة التجارة العابرة للحدود، بما يعزز من قدرة أجهزة حماية المستهلك على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتعامل بكفاءة مع التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، على نحو يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين واستقرار الأسواق.


ومن جانبه، أعرب السيد/ أنور بن حصوصة، المستشار التجاري بالسفارة السعودية بالقاهرة، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك المصري في دعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية والتشريعية بين الجانبين، لا سيما في ظل التوسع في حركة التجارة والاستثمارات المشتركة، ما يعكس حرص الجانبين على بناء شراكة فاعلة ومستدامة بين بين جهاز حماية المستهلك في مصر ونظيره في المملكة العربية السعودية ، تُسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الثقة في الأسواق، وتحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
 

وفي هذا السياق، أشار السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجانبين بصدد الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون ضمن أعمال اللجنة المصرية–السعودية المشتركة، في ما يتعلق بمجالات حماية المستهلك، مؤكدًا أن البروتوكول المزمع توقيعه يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تبادل الخبرات الفنية والتشريعية، ونقل أفضل الممارسات الرقابية والتنظيمية بين البلدين، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك، بما يُسهم في رفع كفاءة منظومة حماية المستهلك، ويضع إطارًا مؤسسيًا مستدامًا للتعاون بين الجانبين، ويُعزز من جاهزية أجهزة حماية المستهلك للتعامل مع تحديات التجارة العابرة للحدود وسلاسل الإمداد الحديثة.


وفي ختام اللقاء اصطحب السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، السيد/ أنور بن حصوصة، في جولة داخل مقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، حيث اطلع على التجهيزات التقنية واللوجيستية المتقدمة، وزار مركز التدريب الدولي التابع للجهاز، والاطلاع على ما يتم فيه من نقل أفضل التجارب المصرية في مجال حماية المستهلك إلى الدول العربية والإفريقية الشقيقة.


وقد أعرب المستشار التجاري عن إعجابه بما شاهده من بنية تحتية متطورة وتجهيزات متقدمة بالمقر، الذي تم افتتاحه رسميًا بحضور وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه التجربة تعكس مدى حرص الجهاز على بناء قدرات مؤسسية قوية، وتعزيز الخبرات الرقابية والفنية، ودعم التعاون المشترك بما يخدم مصالح المستهلكين ويعزز استقرار الأسواق بالمنطقة.


وأكد رئيس الجهاز أن هذه الجولة تعكس التزام جهاز حماية المستهلك بتطوير منظومة العمل المؤسسي، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الابتكار في مجالات حماية المستهلك، مؤكدا على أن استمرار هذه الشراكات يعكس رؤية الدولة في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الشقيقة، ويعزز من قدرة الأجهزة الرقابية على مواجهة التحديات الحديثة في الأسواق المحلية والإقليمية.