ارتفاع رسوم تسجيل IMEI في تركيا لعام 2026 وتأثيره على المستخدمين
أعلنت السلطات التركية عن تطبيق رسوم جديدة لتسجيل IMEI للهواتف المحمولة التي يجلبها الأتراك أو المقيمون من الخارج، لتصبح الرسوم سارية اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وتشمل هذه القوانين جميع الهواتف غير المسجلة مسبقًا على الشبكات التركية، بحيث لا يمكن استخدامها بشكل دائم إلا بعد دفع الرسوم، والتي وصلت إلى أكثر من 57 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 1,200–1,300 دولار أمريكي حسب سعر الصرف الحالي.
ويستعرض لكم موقع مصر تايمز تفاصيل رسوم تسجيل IMEI في 2026، خلال السطور التالية.
تفاصيل رسوم تسجيل IMEI في 2026
تشير القوانين الجديدة إلى أنه يُسمح باستخدام الهاتف الأجنبي داخل تركيا لمدة أربعة أشهر فقط خلال السنة التقويمية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، دون دفع أي رسوم. بعد هذه المدة، يغلق الهاتف على الشبكات المحلية تلقائيًا إلا إذا تم تسجيله ودفع الرسوم المطلوبة.
وتُطبق هذه الرسوم على الأتراك العائدين من الخارج والمقيمين والأجانب على حد سواء، مع استثناءات محدودة تشمل الدبلوماسيين وبعض الحالات الخاصة.
وتعتمد الحكومة التركية على هذه الإجراءات لتنظيم استخدام الأجهزة الأجنبية وحماية سوق الهواتف المحلية، ما دفع كثيرًا من المستخدمين للبحث عن بدائل مؤقتة مثل استخدام eSIM أو شراء أجهزة محلية أقل تكلفة، لتجنب دفع المبلغ الكبير.
مقارنة بين رسوم 2025 و2026
بلغت رسوم تسجيل IMEI في عام 2025 حوالي 45,614 ليرة تركية، بينما تجاوزت الآن 57,241 ليرة تركية، أي بزيادة تقارب 19% تقريبًا.
وتشير هذه الزيادة إلى أن الحكومة التركية تهدف إلى الحد من دخول الأجهزة الأجنبية بكثافة إلى السوق المحلية، وحماية حقوق الشبكات ومصالح شركات الهواتف.
ومع هذه الزيادة، أصبح دفع الرسوم تحديًا للكثير من المواطنين، خصوصًا العائدين من السفر، الذين يضطرون لاتخاذ خيارات صعبة بين دفع المبلغ الكبير أو التوقف عن استخدام أجهزتهم على الشبكات التركية.
الرئيس السيسي يقترح وضع تشريعات تحد أو تمنع إستخدام الهواتف لسن معين
وفي سياق التوعية الرقمية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 على أهمية توجيه الشباب نحو الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والهواتف المحمولة، موضحًا أن الهدف ليس تخويف الشباب، بل حمايتهم:
“يجب أن ننتبه جيدًا، وما أقوله ليس تخويفًا، بل لضمان أن جهودنا تتكلل بدعم الله وحفظه، بما فيها التوعية للشباب”، وأضاف أن التجارب العالمية مثل أستراليا وإنجلترا وضعت قوانين تحد من استخدام الهواتف لمراحل عمرية معينة، مؤكّدًا على أهمية متابعة هذه التجارب لضمان حماية الشباب.
وتأتي تصريحات السيسي لتؤكد على أن التوعية المجتمعية مهمة بقدر أهمية القوانين، خصوصًا في ظل ارتفاع رسوم تسجيل الهواتف الأجنبية، حيث يمكن للشباب تعلم الاستخدام الآمن والاقتصادي للأجهزة الحديثة دون الإضرار بمصالحهم أو كسر القوانين.
تأثير الرسوم على المستخدمين والسوق
ارتفاع رسوم تسجيل IMEI يجعل العديد من المستخدمين يعيدون حساباتهم، فهناك من يختار شراء هواتف محلية لتجنب دفع الرسوم، ومنهم من يستخدم أجهزة مؤقتة مثل eSIM أو الهواتف القديمة.
كما أن هذه الإجراءات أثرت على سوق الهواتف المستعملة، حيث أصبح الطلب على الأجهزة المسجلة محليًا أعلى من الأجهزة الأجنبية.
ويستفيد من هذه القوانين أيضًا مزودو الشبكات المحلية، حيث تقل الأجهزة الأجنبية غير المسجلة التي يمكن أن تسبب ضغطًا على البنية التحتية، بينما يزداد الطلب على أجهزة محلية متوافقة مع الشبكات التركية.
اقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات يوضح قنوات وخطوات سداد رسوم أجهزة الهاتف المحمول
«تنظيم الاتصالات»: لا رسوم جمركية على الهواتف المحمولة «المُصنعة محلياً»
