برلماني يسأل الحكومة: هل تتحقق العدالة المكانية في توزيع القروض التنموية بالصعيد؟

تقدم النائب "حسين هريدي" عضو مجلس النواب عن حزب العدل بسؤال برلماني إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن مدى اتساق توزيع القروض والتمويلات التنموية مع مبادئ "العدالة المكانية" وتوطين التنمية في محافظات الصعيد.

وأوضح النائب في سؤاله، أن الدولة حصلت خلال السنوات الأخيرة على تمويلات دولية متعددة لدعم خطط التنمية، مؤكداً أن السردية الوطنية وقانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022، يفرضان ضرورة تقليص الفجوات التنموية التاريخية في محافظات الصعيد، وتوجيه الموارد وفق معايير موضوعية تعكس الاحتياجات الحقيقية للبنية الأساسية وفرص التشغيل.

وطالب "هريدي" الوزارة بالإفادة ببيانات تفصيلية تشمل:

1. إجمالي التمويلات: حجم القروض المدرجة بخطط التنمية خلال السنوات الخمس الأخيرة والموجهة للصعيد.

2. النسبة والتناسب: نصيب محافظات الصعيد فعلياً مقارنة بإجمالي القروض التي حصلت عليها الدولة.

3. التوزيع الجغرافي: كشف تفصيلي لنصيب كل محافظة من محافظات الصعيد على حدة وفق الخطط المعتمدة.

4. طبيعة المشروعات: نوعية البرامج الممولة ومدى قدرتها على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام للمواطنين.

وشدد النائب في سؤاله على أهمية إعمال مبدأ الشفافية، لضمان ألا يكون توزيع الاعتمادات "شكلياً"، بل يجب أن ينعكس "الدين التنموي" في تحسين ملموس لمستويات المعيشة والخدمات بالصعيد، وبما يتوافق مع مؤشرات الفقر ومستويات التنمية البشرية.

واختتم بضرورة توضيح المعايير التخطيطية التي تتبعها الوزارة لضمان ربط أدوات التمويل بالاحتياجات الفعلية للأقاليم الأكثر احتياجاً، تحقيقاً لمبدأ توطين التنمية.