هل تقترب حكومة «مدبولي» من محطة النهاية؟.. ترقب واسع لتغيير وزاري مفاجئ

تصاعدت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وسط مؤشرات قوية توحي بأن التشكيل الوزاري الحالي قد يقترب من محطته الأخيرة. 

وتأتي هذه التكهنات بالتزامن مع انطلاق أعمال البرلمان الجديد في يناير 2026، مما يضع الحكومة أمام استحقاقات دستورية وسياسية تفرض تقييماً شاملاً للمرحلة الماضية. 

مؤشرات التغيير واسم "المفاجأة"
 

أثار الإعلامي والنائب مصطفى بكري موجة من الجدل بتصريحاته الأخيرة في منتصف يناير، مؤكداً أن التغيير الوزاري المرتقب قد يطال رأس الحكومة نفسه. وأشار بكري إلى أن اسم رئيس الوزراء القادم سيكون "مفاجأة" للوسط السياسي، مما فتح الباب أمام بورصة توقعات تشمل شخصيات اقتصادية وسياسية بارزة لم تكن مطروحة في وقت سابق. 

استحقاق البرلمان والضغوط الاقتصادية
 

وفقاً للأعراف السياسية، يرتبط بقاء الحكومة بمدى توافقها مع الأجندة التشريعية للبرلمان الجديد، ومع مواجهة البلاد لتحديات اقتصادية مستمرة، خاصة فيما يتعلق بملفات التضخم والاتفاقيات مع المؤسسات الدولية، تبرز الحاجة إلى "دماء جديدة" قادرة على إدارة المرحلة القادمة برؤية مختلفة، وتشير تقارير إلى أن التغيير قد يشمل نحو 80% من الحقائب الوزارية، لا سيما الخدمية والاقتصادية منها.

مدبولي في "منطقة الانتظار"
 

رغم قوة الشائعات، لا يزال الدكتور مصطفى مدبولي يمارس مهامه بشكل اعتيادي، حيث ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي في 21 يناير 2026 لمتابعة ملفات حيوية، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً أمام احتمالين: إما إجراء تعديل وزاري واسع تحت رئاسته، أو تقديم الحكومة استقالتها بالكامل لتمهيد الطريق أمام "رئيس الوزراء المفاجأة" الذي تترقبه الأوساط المصرية.