من 18% إلى 97%.. طفرة كبرى في تقنين أراضي الدولة بالمنيا
أعلن أمير زيدان، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام محافظة المنيا، عن تحقيق المحافظة طفرة نوعية في ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وأوضح أن المحافظة تشهد حالياً زخماً كبيراً في تسليم عقود الملكية للمواطنين، مما يعكس الجدية في إنهاء هذا الملف الحيوي وتحويل المراكز القانونية من حالات "وضع يد" غير مستقرة إلى ملكيات قانونية مؤمنة.
طفرة في معدلات الإنجاز
وكشف زيدان عن قفزة هائلة في معدلات الأداء خلال فترة وجيزة، حيث ارتفعت نسبة الإنجاز في ملف التقنين من 18% فقط في يوليو 2024، لتصل اليوم إلى 97%، هذا الجهد الاستثنائي مكن محافظة المنيا من احتلال المركز الثالث على مستوى جمهورية مصر العربية في هذا الملف، بفضل تكاتف الجهود بين لجان البت واللجان الفنية وكافة الكوادر الإدارية بالمحافظة.
إجراءات رادعة ضد المتقاعسين
وفي سياق متصل، أكد مدير الشؤون القانونية أن الدولة لن تسمح باستمرار الأوضاع غير القانونية، مشيراً إلى تحرير حوالي 1575 محضراً جنائياً ضد المتعدين الذين تقاعسوا عن سداد مستحقات الدولة (رسوم الفحص والمعاينة)، وقد ترتب على هذه الإجراءات صدور أكثر من 500 حكم قضائي شملت عقوبات بالحبس واسترداد الأراضي لصالح الدولة، مؤكداً أن التقنين هو السبيل الوحيد لضمان عدم تعرض المواطن للمساءلة الجنائية أو الإزالة.
وأشار زيدان إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تسهيلات غير مسبوقة بفضل القانون الجديد الذي يتبنى "المنصة الإلكترونية" في تقديم الطلبات، تهدف هذه المنظومة الرقمية إلى تيسير الإجراءات ومنع الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، مما يضمن الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، تحت إشراف مباشر ومتابعة دقيقة من القيادة التنفيذية بالمحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة.
واختتم زيدان تصريحه بتوجيه نداء لكافة المواطنين واضعي اليد بضرورة اغتنام الفرصة الحالية وتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون الجديد واللائحة التنفيذية المرتقبة، وأكد أن استقرار المراكز القانونية للأراضي لا يخدم المواطن فحسب، بل يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والزراعية، ويحقق الأمن الغذائي والقومي للدولة المصرية.
