عاجل.. الإيجار القديم.. زيادة سنوية حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

يتسأل الكثيرون مع بدء تحصيل الزيادة الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، في عدد من المحافظات حول ما إذا كانت هناك زيادة سنوية تُضاف للزيادة الرسمية، وهل ستستمر كل عام حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

وينص القانون في مادته الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تُحسب عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

ويلزم القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بسداد هذه القيمة الشهرية لحين انتهاء لجان الحصر التي شكلتها المحافظة، مع السماح بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية بعد صدور قرار المحافظ المختص.

-زيادة سنوية لضمان توازن السوق
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، فتطبق عليها المادة الخامسة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية للأشخاص الطبيعيين، فيما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ للقيمة الإيجارية المقررة بموجب المادتين الرابعة والخامسة، وذلك بهدف الحفاظ على توازن السوق العقاري وضمان عائد عادل للملاك.

وبذلك، يكون واضحًا أن هناك زيادة سنوية تُضاف على الزيادة الرسمية، وتستمر كل عام حتى يتم تحرير العلاقة بين الطرفين، بما يوفر آلية منظمة لضبط العلاقة الإيجارية وتحديث القيم الإيجارية بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي ومتطلبات السوق العقاري.

-الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي
ويشترط القانون تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية لضمان استحقاق البديل.

ويولي القانون الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى وجه الخصوص المستأجر الأصلي، وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد، في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين القدامى وحماية حقوقهم عند إنهاء عقود الإيجار القديمة.

كما حدد القانون مدة 30 يومًا من تاريخ العمل به لإصدار قرار من مجلس الوزراء يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص.

وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها رسميًا، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم بين المتقدمين على نفس الوحدة.