وزيرالتعليم : نظام البكالوريا تم دراسته بعناية وأجرينا حوارًا مجتمعيًا موسعًا

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  إن قرار تطبيق البكالوريا المصرية وكافة قرارات الوزارة يتم بناؤها عبر خطوات مدروسة ودراسات لمركز البحوث التربوية، موضحًا أن نظام البكالوريا تم إقراره عقب حوار مجتمعي ضم وزراء سابقين وأساتذة جامعات وكليات التربية، ومهتمين بالتعليم، بالإضافة إلى الاجتماع بـ 2500 مدير مدرسة ثانوية لساعات طويلة، موضحًا أن الجدل الأكبر كان حول إدخال مادة التربية الدينية في المجموع.

وأضاف ، في لقاء مع  الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة " المذاع على قناة «النهار»،  أن الاعتراض على تطبيق نظام مثل البكالوريا يمنح الطلبة فرصًا امتحانية متعددة، كان يعني الاعتراض أيضًا على الأنظمة الدولية الموجودة في مصر، وتقدم أيضًا عدة فرص، قائلًا: «لا يمكن أن يحصل طالب لديه إمكانية مالية على عدة فرص في امتحان الشهادة، في حين أن الطالب الذي لا يمتلك إمكانية مادية نسمح له بفرصة واحدة فقط».

وعن إقرار النجاح في التربية الدينية بنسبة 70%، أكد وزير التربية والتعليم أن القرار يمثل رسالة لأولادنا أن الدين أهم مادة يدرسونها، وأن قيمة الدين أعلى من شيء يدرسونه.

 وردا على سؤال الحديدي : بمناسبة تعدد الفرص  للتحسين أول مرة مجانا والمرة الثانية بنحو 200 جنيه ألايحمل ذلك شبهة عدم دستورية ؟ ليؤكد عبد اللطيف أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية في نظام البكالوريا المصرية، وتطبيق نظام سداد رسوم تقدر بـ 200 جنيه في حالة تعدد فرص الامتحان، مشيرًا إلى أن الأمر تمت دراسته قانونيًا، وصدر به قانون من مجلس النواب، موضحًا أن طالب البكالوريا المصرية لديه فرصتان لدخول الامتحان في السنة الدراسية الواحدة.

وعن مسارات نظام البكالوريا المصرية، أوضح وزير التربية والتعليم أن الطالب يدرس 3 مواد ثابتة، و3 مواد تخصصية يتم اختيارها حسب المسار، وعن مواد المستوى الرفيع أكد أن المواد الإجبارية في المستوى الرفيع مقررة في المسار أو التخصص، وتم تسميتها بالمستوى الرفيع لفصل الاسم، ويكون مستوى المنهج بها متقدمًا بعض الشيء.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قواعد تنسيق القبول بالجامعات واحد في نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة، ولكن يتم تحديد الأماكن في الجامعات بنظام النسبة المرنة، وعن الاعتراف الدولي بنظام البكالوريا المصرية، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن ما ينطبق على شهادة الثانوية العامة ينطبق تمامًا على شهادة البكالوريا المصرية، ولها نفس الحكم من ناحية الاعتراف الدولي.

ورفض وزير التعليم ما يتردد من وصف «حقل تجارب» على طلابنا، مؤكدًا أن الطلاب هم أولادنا ومستقبل مصر، وأن أي قرار يُتخذ في التربية والتعليم يتم مراجعته لأننا في دولة مؤسسات، والقرارات تتم دراستها مع متخصصين، ويتم عرضها على مؤسسات الدولة قبل اتخاذها، مشيرًا إلى أن إقرار نظام شهادة البكالوريا تم وفق دراسات وحوار مجتمعي.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف قائلًا: «كل وزير تعليم في مصر خلال الـ 30 عامًا الماضية كان يرغب في تغيير نظام الثانوية العامة لقسوته الشديدة، ومعاناة الأسر المصرية الشديدة منه»، مؤكدًا أن شهادة البكالوريا المصرية نظام لم يتم اختراعه، ولكنه شبيه بأنظمة الـ IG وIB، التي تُعد أفضل الأنظمة العالمية وتُطبق في كافة دول العالم.

وعن مناهج ومواد البكالوريا، أوضح عبد اللطيف أن الاختلافات بسيطة قائلًا: هي نفس المواد ونفس المناهج، والمفاهيم العلمية واحدة «مفيش فيزياء جديدة»، والاختلاف الجذري بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية يتمثل في وجود «فرصة واحدة» في الثانوية العامة مقابل عدة فرص امتحانية في البكالوريا، وعدد مواد أقل 6 مواد فقط متخصصة في البكالوريا، مقابل 11 مادة في الثانوية العامة.

وتوقع وزير التعليم نجاح نظام شهادة البكالوريا، وأن يمثل سببًا لراحة الأسر المصرية ذات الدخل المحدود من ضغط الثانوية العامة والدروس الخصوصية، قائلًا: «في ناس بتبيع أرضها وتستدين بسبب دروس الثانوية العامة»، معربًا عن تأكيده أن يساهم نظام البكالوريا في تقليل نسب الدروس الخصوصية وظاهرة «السناتر»، موضحًا أن عودة الحضور في المدارس ساهمت بشكل كبير في القضاء على ظاهرة «السناتر»، التي ستكون في طريقها إلى الزوال بمرور الوقت.

وذكر أن تراجع نسبة الاقبال على مراكز الدروس الخصوصية  تراجع بنسبة ٥٠٪؜ نتيجة عودة الطلاب للمدارس وتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس