هل يطبق مشروع قانون الكهرباء الجديد بأثر رجعي على قضايا سرقة التيار؟
نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون مشروع تعديل قانون الكهرباء هدفه أن الحكومة تريد حصيلة من مصالحات سارقي التيار الكهربائي، قائلا: "الحكومة لا تريد أن يذهب أي مواطن للمحكمة، ولا أن يصدر بحق أي مواطن عقوبات، بل العكس تماما، فإن مسار التصالح هو الأسرع والأيسر والأكثر تحقيقا للعدالة. ومثال على ذلك جرائم المرور، نادرا ما تذهب للمحكمة، وأصبحت معظم مخالفات المرور تنقضي بالتصالح، وفي أحوال نادرة جدا يذهب المواطن المخالف في قضايا المرور للمحكمة".
تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلا: "في البداية والنهاية مرفق الكهرباء مرفق حيوي وهام، ويؤدي دوره لعموم المصريين، وليس من العدالة أن يقوم جزء من المصريين بدفع تكاليف الكهرباء وجزء آخر لا يدفعها. انتظام المدفوعات يؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة والحفاظ على الشبكة وصيانتها بشكل مستمر. الكهرباء لا تزال مدعومة من الدولة، وليس من العدالة أن يتحمل جزء من المواطنين هذا العبء المالي في حين يتحمل الآخرون العبء عنهم، وهذا مخالف للقانون ولمعايير العدالة".
وردا على سؤال الحديدي: هل التصالح سيكون بأثر رجعي، بمعنى أن هناك سرقات للتيار الكهربائي منذ فترة، وهل سوف يسري على ما سبق لمن أمامه قضايا؟ ليرد قائلا: "في حال إقرار القانون وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، سوف تستفيد منه كل الحالات، سواء السابقة أو الجديدة، فيما يتعلق بمسألة التصالح، لأنها وسيلة لانقضاء الدعوى الجنائية، وستكون وسيلة ممتازة لمن أراد تسوية ملفاته وإغلاق القضايا".
وشدد على أن مشروع القانون سيعرض على مجلس النواب القادم، وأنه أُحيل لمجلس الشيوخ من النواب، مشيدا بمناقشات جلسة مجلس الشيوخ العامة اليوم في أولى جلسات المناقشة، قائلا: "مناقشات ثرية، واستمعنا لكافة الآراء المعارضة، والجدل كان صحيا في قاعة مجلس الشيوخ، وانتهى اليوم وسيحال للنواب".
