هيئة مفوضي الدولة لـ"مرتضى منصور" بشأن أرض الزمالك: "ملكش صفة"| مستندات

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرها في الدعوي، المقامة من مرتضي أحمد منصور ، أخر رئيس لنادي الزمالك، بشأن أرض الزمالك في حدائق أكتوبر، حيث أوصت أفضت بعدم قبول الدعوي شكلا لإقامتها من غير ذي صفه .

دعوى مرتضى منصور بشأن أرض نادي الزمالك

وتضمن تقرير الهيئة في الدعوي رقم 84373 لسنة 79 قضائية، المقامة من مرتضي أحمد منصور ضد كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وحسين أحمد عمر لبيب، وهشام نصر سليمان، حسام الدين المندوه توفيق، وأحمد سليمان عفيفي، وهاني نبيه برزي، وهاني شكري نجيب، وعمرو علي أدهم، وحسين سيد عبد الحميد، وتيرة مصطفى نصر، ومحمد طارق حسن، وأحمد خالد سعيد، ورامي إبراهيم نصوحي، بصفتهم، بشأن أرض النادي في حدائق أكتوبر.
 

وطلب التدخل الهجومي المقدم من كل من: نهلة أحمد محمد قنديل، ومرتضي أحمد منصور، ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، بصفتهم، ومجلس إدارة نادي الزمالك الذي يضم لك من: حسين أحمد عمر لبيب هشام نصر سليمان حسام الدين المندوه توفيق أحمد سليمان عقيقي هاني نبيه برزي هاني شكري نجيب عمرو على أدهم، حسين سيد عبد الحميد نيرة مصطفى نصر، محمد طارق حسن أحمد خالد سعيد رامي إبراهيم نصوحي)، ورئيس جامعة السويس، بصفته.

كما تضمن التقرير أن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام مقبول أو دعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20 أغسطس 2025 طالباً بوقف تنفيذ القرار رقم 1137 لسنة 2025 بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه أثناء توليه منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية على شراء ارض بمدينة 6 أكتوبر والمطعون بشأنها وذلك لبناء استاد وفرع جديد لنادي الزمالك بمساحة " ١٢٩ فدانا" وتم التعاقد بالفعل وتم سداد كامل ثمنها من جزء من تبرع الطاعن للنادي والذي وصل الي ۲۰۰ مليون جنيه، وبدأ الطاعن السير في استخراج التصاريح اللازمة وإدخال المرافق لهذه الأرض لكي يتم إقامة المبني الاجتماعي والإستاد الجديد ليليق بنادي الزمالك وأعضائه وجماهيره.. وبالفعل قد حضر وزير الشباب والرياضة وقام بوضع حجر الأساس لبناء إستاد الزمالك والمبنى الاجتماعي بعد أخذ جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك ومنذ هذا التاريخ أصبحت هذه الأرض هي ملك لأعضاء النادي ولا يجوز لأحد التصرف فيها إلا أعضاء النادي أنفسهم، وبعد تولي المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير مجلس إدارة نادي الزمالك وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢ علم الطاعن أن المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير قاموا ببيع ٣٠ فداناً من مساحة الأرض الإجمالية لبعض المستثمرين وذلك لإقامة وحدات سكنية واستثمارية فتقدم الطاعن على الفور ضدهم ببلاغ للنائب العام مقيد برقم ٤٦٨١٦ لسنة ٢٠٢٥ عرائض المكتب الفني للنائب العام وذلك للتحقيق مع هذه اللجنة، وبتاريخ ۲۰۲۵/۸/۱۹ قامت هيئة المجتمعات العمرانية يسحب ارض النادي بمدينة ٦ أكتوبر وذلك لعدم التزام اللجنة التي تدير نادي الزمالك ببنود التعاقد المبرمة مع وزارة الإسكان والتي خصصت هذه الأرض لبناء فرع جديد لنادي الزمالك مشروع رياضي متكامل" وليس كما فعلت هذه اللجنة ببيع الأرض لإقامة مشروعات سكنية ومولات تجارية ، وقد تم سحب الأرض المطعون بشأنها وقيمتها ۱۱ مليار جنية ولم تعد ملك نادي الزمالك ولا أعضائه ولا جماهيره وتحطم حلم الإستاد وتحطم حلم الملايين بأسباب ليس هم المتسببين فيها، ولان القرار المطعون عليه يضر ضرراً بالغاً كونه يهم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك والملابين من جماهيره العريقة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لابتنائه على عدم المشروعية كما انه يترتب على استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وتحمل تباعتها، الأمر الذي حداء إلى إقامة الدعوى سالفة الذكر ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وتدوول نظر الشق المستعجل أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن المدعى بجلسة ۲۰۲٥/٩/١٤ عدد (۱۸) حافظة مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها ومنها صور ضوئية من الآتي عقد بيع قطعة الأرض محل التداعي المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونادي الزمالك للألعاب الرياضية المؤرخ ٢٠١٤/٧/١٣م، إيصال يفيد سداد آخر قسط مستحق على القطعة محل لتداعي ، عدد ١٥ ترخيص بناء للترخيص بإنشاء مباني وملاعب النادي، خطاب إسناد تنفيذ مشروع النادي الرياضي الى جهاز المخابرات العامة، قرار وزير الشباب والرياضة رقم ۲۷۸ لسنة ۲۰۲۱ بتعيين المدعي عليه الرابع رئيس للجنة المؤقتة لإدارة النادي )
 

وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات اشتملت على صورة ضوئية من القرار رقم ۱۱۷۳ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١١) كما قدم مذكرة بدفاعه وطلب في ختامها عدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الأول مع إخراجه من الدعوي بلا مصروفات.

وبذات الجلسة مثلت نهلة أحمد محمد قنديل بشخصها وطلبت قبول تدخلها هجوميا في الدعوى وأثبتت ذلك في محضر الجلسة وقدمت مذكرة.

ويجلسة ٢٠٢٥/١٠/٢٨ قدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني والثالث عدد (۷) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها ومنها صور ضوئية من الآتي عقد بيع قطعة الأرض محل التداعي المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونادي الزمالك للألعاب الرياضية المؤرخ ٢٠١٤/٧/١٣م ، قرار اللجنة العقارية الفرعية رقم ١٢ بتاريخ ۲۰۲۰/۲/۱۲ بالتوصية بإلغاء تخصيص قطعة الأرض محل التداعي، قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم ٢٤ بتاريخ ۲۰۲۰/۳/۱۸ بإلغاء تخصيص قطعة الأرض محل التداعي ، لقرار رقم ۱۱۷۳ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ بسحب قطعة الأرض محل التداعي، محضر تنفيذ قرار سحب قطعة الأرض محل التداعي المؤرخ ۲۰۲٥/٨/١٩، مذكرتين شارحتين من الإدارة المالية والعقارية موجهتين للإدارة القانونية بجهاز مدينة أكتوبر رداً على موضوع الدعوي المائلة ، محضر اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسة رقم ١٣ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ الذي قرر الموافقة على إسقاط عضوية المدعي من نادي الزمالك).

كما قدم مذكرة بدفاعه وطلب في ختامها أصليا: عدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وقبل اللجوء إلى لجنة توفيق المنازعات المنصوص عليها في القانون.

واحتياطيا: عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي.

وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوي لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون

وقدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع حافظة مستندات اشتملت على أصل شهادة من محكمة القضاء الإداري مثبت بها إقامته الدعوي رقم ٥١٩٣ لسنة ٨٠ قضائية طعناً على القرار رقم ۱۱۷۳ والصادر بتاريخ (۲۰۲۰/۱/۱۱) كما قدم مذكرة بدفاعه وطلب في ختامها عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة في رفعها مع إلزام رافعها بالمصروفات القضائية ومقابل ألعاب المحاماة.

وحضرت المتدخلة هجوميا نهلة أحمد محمد قنديل بشخصها وأودعت ثمان حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على مغلاقها، كما قدمت صحيفة معلنة بالتدخل الهجومي بالدعوي الماثلة وطلبت في ختامها أولا: قبول طلب التدخل الهجومي شكلاء ثانيا: قبول إدخال خصوم جدد وهم وزير العدل بصفته، رئيس مجلس الدولة بصفته ورئيس جامعة السويس بصفته.

ثالثا: قبول طلبات المتدخلة هجوميا وتحديدا هي الطلب الأول: الزام الخصم المدخل الأول والثاني المعاملة بالمثل والمساواة بينها وبين المدعي فيما يخص نظام إدارة الجلسات منذ إقامة الدعوي حتى صدور الحكم والطعن عليه وتحديدا تطلب " سرعة تحديد الجلسات سالفة الذكرة سرعة الفصل في دعاوي الطالبة سالفة الذكر، توفير كافة الضمانات الطالبة للتقديم تفوعها والاستجابة الطلباتها الجوهرية في الدعاوي سالفة الذكر، التصريح للطالبة بالمستندات الجوهرية في الدعاوي سالفة الذكر، التحقيق في بلاغات المتدخلة وشكاوبها بجدية وحيدة وموضوعية سواء أمام النيابة العامة أو مجلس الدولة أو لدي وزارة العدل والتي تتعلق بالدعاوي سالفة الذكرة صدور الأحكام في الدعاوي سالفة الذكر من واقع ملف الدعوي". الطلب الثاني: سرعة الفصل في الدعوي رقم ۸۲۱۰۷ لسنة ٧٩ في والتي أقامتها الطالبة ١١ أغسطس ٢٠٢٥ وتحددث أول جلسة في ٢٧ ديسمبر ۲۰۲٥ على الرغم وجود شق عاجل فيها - دائرة أولي القاهرة.

الطلب الثالث: إحالة الدعوي رقم ٦٤٦٦ لسنة ٢٢ في المحكمة القضاء إداري دائرة الموضوع بالإسماعيلية بعد الفصل في الشق العاجل المخالفة الصريحة لقانون مجلس الدولة والأحكام القضائية المستقرة وقرارات الجمعية العمومية.
 

وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة تأجيل الدعوي الجلسة ٢٠٢٥/١/١٣ وإحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
 

ونفاذاً لذلك وردت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة وقد وجري تحضيرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة ۲۰۲٥/١١/٢٥ تقرر حجز الدعوي للتقرير مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع وانتهي الأجل المحدد ولم يتم تقديم أي مذكرات، ونفاذاً لذلك وردت إلينا لإعداد تقرير مفوض الدولة بالرأي القانوني فيها.
 

"الرأي القانوني "

حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة وفقا للتكييف القانوني السليم لطلباته إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا، ويوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر رقم ٢٠٢٥/١١٧٣ الما ٢٠٢٥/١١٧٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ بسحب قطعة الأرض رقم (۱۲۲) بمساحة ١٢٩,٦٢٤ فدان المخصصة لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بناء على قرار اللجنة العقارية الرئيسة بجلستها رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إن المتدخلة هجوميا تهدف من طلب تداخلها الحكم لها بقبول طلب التدخل الهجومي شكلا، وفي الموضوع:

أولا: الزام الخصم المدخل الأول والثاني المعاملة بالمثل والمساواة بينها وبين المدعي فيما يخص نظام إدارة الجلسات منذ إقامة الدعوي حتى صدور الحكم والطعن عليه وتحديدا تطلب " سرعة الحديد الجلسات سالفة الذكرة سرعة الفصل في دعاوي الطالبة سالفة الذكرة توفير كافة الضمانات للطالبة لتقديم دفوعها والاستجابة لطلباتها الجوهرية في الدعاوي سالفة الذكر، التصريح للطالبة بالمستندات الجوهرية في الدعاوي. دعاوي سالفة الذكر التحقيق في بلاغات المتدخلة وشكاويها بجدية وحيدة وموضوعية سواء سواء أمام النيابة العامة أو مجلس الدولة أو لدي وزارة العدل والتي تتعلق بالدعاوي سالفة الذكر، صدور الأحكام في الدعاوي سالفة الذكر من واقع

ملف الدعوي ثانيا: سرعة الفصل في الدعوي رقم ۸۲۱۰۷ لسنة ٧٩ في والتي أقامتها الطالبة ١١ أغسطس ٢٠٢٥ وتحديث أول جلسة في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ على الرغم وجود شق عاجل فيها - دائرة أولي، القاهرة
ثالثا: إحالة الدعوي رقم ٦٤٦٩ لسنة ٢٢ في المحكمة القضاء إداري دائرة الموضوع بالإسماعيلية بعد الفصل في الشق العامل للمخالفة الصريحة القانون مجلس الدولة والأحكام القضائية المستقرة وقرارات الجمعية العمومية.