أمل سلامة: الصمت عن العنف داخل الأسرة يفاقم الظاهرة ويهدد السلم المجتمعي
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن تصاعد وتيرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يمثل خطرًا حقيقيًا يهدد استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، ويستدعي تحركًا عاجلًا وشاملًا على المستويين القانوني والمجتمعي، حفاظًا على حقوق المرأة والطفل وصونًا لبنية الأسرة.
وأشارت إلى أن العنف داخل نطاق الأسرة لا يمكن التعامل معه باعتباره مشكلة فردية معزولة، بل هو ظاهرة لها تداعيات خطيرة على السلم المجتمعي، لما تتركه من آثار نفسية واجتماعية عميقة وطويلة الأمد، مؤكدة أن تجاهل هذه الممارسات أو الصمت عنها يسهم في تفاقمها وانتشارها.
وشددت عضو لجنة حقوق الإنسان على ضرورة تشديد العقوبات القانونية المتعلقة بجرائم العنف ضد الزوجات وكافة صور العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويوفر الحماية اللازمة للضحايا، مطالبة بالإسراع في مناقشة أي تعديلات تشريعية تستهدف تغليظ العقوبات وإقرار آليات حماية أكثر فاعلية.
كما دعت إلى تفعيل الدور التوعوي للمؤسسات المعنية بالإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية الهادفة إلى تغيير الموروثات الثقافية التي تبرر العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للمتضررين، لضمان معالجة شاملة للظاهرة من جذورها، وليس الاكتفاء بالحلول العقابية.
واختتمت النائبة أمل سلامة تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسئولية جماعية، تتطلب تكاتف جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، من أجل ترسيخ بيئة آمنة تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
