نائب رئيس حزب الوعي: دمج القانون مع فرق الرصد يضمن معلومات دقيقة للمواطنين

قال محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، إن مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمواطنين. وأوضح أن القانون سيضع أساسًا تشريعيًا متينًا لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، ويحقق التوازن بين حق المواطن في المعرفة وحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

وأشار الغمراوي إلى أن مشروع القانون الذي تعدّه الحكومة تنفيذًا لحكم المادة (68) من الدستور، سيكون أداة قوية للحد من انتشار التضليل، لكنه شدد على أن مواجهة الشائعات لا تقتصر على النصوص القانونية فقط، بل تتطلب آليات عملية فعالة لرصد المعلومات المغلوطة والتعامل معها في الوقت المناسب.

وأكد أن القانون وحده لن يكون كافيًا دون وجود مركز متخصص أو وحدات رصد مبكر داخل جميع الوزارات والجهات الحكومية، لمتابعة الشائعات فور ظهورها، وتحليلها وتفنيدها استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثقة.

وأوضح الغمراوي أن الدمج بين القانون والتكنولوجيا وفرق الرصد المؤسسية سيسهم في خلق بيئة معلوماتية أكثر أمانًا، ويمنع استغلال غياب البيانات الرسمية لنشر الأكاذيب أو تضليل الرأي العام. كما شدد على أهمية تدريب العاملين في الجهات الحكومية على أساليب التعامل مع الشائعات والتأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي بيانات أو ردود رسمية، لضمان استجابة سريعة وفعالة لكل ما يضر بالمجتمع أو الاقتصاد.

وأضاف نائب رئيس حزب الوعي أن القانون لا يقلل من أهمية الإعلام الحر والصحافة المستقلة، بل على العكس، فإنه يسهل عملها من خلال توفير بيانات رسمية موثقة يمكن الاعتماد عليها في التحقيقات والتقارير الصحفية.

وأكد الغمراوي أن الدمج بين التشريع والإجراءات العملية يساهم في بناء ثقافة معلوماتية واعية لدى المواطنين ويعزز ثقتهم في المؤسسات الرسمية، مشددًا على أن نجاح القانون مرتبط بآليات التطبيق والمراقبة المستمرة لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين في الوقت المناسب وحماية المجتمع من التضليل.