31 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب.. والمحكمة تنظرها 15 ديسمبر
استقبلت المحكمة الإدارية العليا، حتى الآن، 31 طعنًا على نتائج 19 دائرة انتخابية ألغيث نتائجها في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك على خلفية القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج، والتي كانت قد أعلنت رسميًا يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري.
وقررت المحكمة تحديد جلسة 15 ديسمبر الجاري لنظر الطعون المقدمة والفصل فيها، وسط ترقب سياسي وقانوني واسع لما ستسفر عنه الأحكام، في ظل ما تمثله هذه الدوائر من ثقل انتخابي في عدد من المحافظات.
وجاءت الطعون المقدمة من عدد من المرشحين الذين خاضوا السباق الانتخابي بتلك الدوائر، اعتراضًا على قرار الإلغاء، مستندين إلى ما وصفوه بمخالفات إجرائية وقانونية شابت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مطالبين بإلغاء القرار أو إعادة احتساب الأصوات وفقًا للضوابط القانونية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في وقت سابق، إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية في الجولة الأولى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي رصدتها، مؤكدة التزامها الكامل بنزاهة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين.
ومن المنتظر أن تحدد أحكام المحكمة الإدارية العليا مصير هذه الدوائر، سواء بتأييد قرار الإلغاء أو بإجراء جولات انتخابية جديدة، وهو ما قد يعيد رسم خريطة المنافسة السياسية تحت قبة البرلمان خلال المرحلة المقبلة.
