سؤال برلماني يطالب بكشف ملابسات واقعة تحرش في "مدارس النيل الدولية"

وجه النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانيًا عاجلاً إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، للوقوف على تفاصيل حادثة التحرش الجسيمة التي هزّت مدارس النيل المصرية الدولية - فرع الياسمين بمنطقة التجمع الأول.

بلاغات رسمية من أولياء أمور 11 طفلاً 

تلقّت أجهزة الأمن بلاغات رسمية من أولياء أمور 11 طفلاً في مرحلة رياض الأطفال (KG2)، تتهم فرد أمن يعمل بالمدرسة بالتحرش الجنسي بأبنائهم داخل الحرم المدرسي. وبناءً على هذه البلاغات، ألقت السلطات القبض على المتهم.

كشف السؤال البرلماني الذي تقدم به النائب عبدالمنعم إمام عن تفاصيل مقلقة تتعلق بالتحقيقات الجارية في قضية التحرش بأطفال داخل مدرسة النيل الدولية فرع الياسمين، مشيرًا إلى وجود إهمال إداري جسيم وخلل في منظومة الإدارة. 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.

تمكن الأطفال من التعرف على المتهم

وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.

خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل

وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.

كما أشار النائب إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.

وانتقد عضو مجلس النواب، تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.

وطالب النائب بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر.