«مفيش صوت ببلاش».. سماسرة شراء الأصوات يكشفون تورط مرشحين في المخالفات الانتخابية|خاص

وسط أجواء مشحونة بانتخابات مجلس النواب 2025 وانتشار ظاهرة بيع وشراء الأصوات الإنتخابية على مدار المرحلة الاولى والثانية، شهدت المحلة الكبرى تصاعدًا في القلق حول نزاهة العملية الانتخابية، بعد رصد مخالفات متكررة تتعلق بالمال السياسي وشراء الأصوات.

ووسط ضغط كبير من سلطات وزارة الداخلية لضبط العملية الانتخابية وضمان سيرها وفق القانون، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عدد من السماسرة الذين كانوا يتولون شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية، في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات لصالح مرشحين محددين.

شهادات سماسرة الانتخابات 

وفي هذا الصدد حصل «مصر تايمز» على نسخ من محاضر الشرطة الخاصة بهؤلاء السماسرة، والتي كشفت عن تفاصيل مثيرة تؤكد تورط عدد من المرشحين في عمليات شراء الأصوات،  حيث تشير المحاضر إلى أن السماسرة يقومون بتوزيع مبالغ مالية على ناخبين محددين، وغالبًا في مناطق مزدحمة مثل "ولى الدين" و"سوق السمك"، بهدف توجيه أصواتهم لصالح مرشحين بعينهم.

تورط مرشحين بعينهم في شراء الأصوات الانتخابية 

كشفت المحاضر عن اعترافات المتهمين بأنهم جمعوا أصواتًا لصالح كل من المرشح محمد خليفة والمرشح محمود الكموني عن حزب العدل، إلى جانب أسماء مرشحين أخرى يفترض أنها «فوق الشبهات»، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى تأثير المال السياسي على نزاهة الانتخابات، ومدى قدرة المواطنين على ممارسة حقهم في الاختيار بحرية تامة.

هذه الواقعة ليست الأولى في المحلة الكبرى؛ فقد شهدت الدائرة نفسها إلغاء الانتخابات السابقة بسبب مخالفات انتخابية واسعة، قبل أن يتم إعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى، لكن ما يظهر أن المخالفات لم تتوقف، وأن التحديات ما زالت قائمة. 

إخلاء سبيل المتهمين في واقعة شراء الأصوات 

وفي خطوة لاحقة، قررت جهات التحقيق بنيابة أول وثاني وثالث المحلة الكبرى إخلاء سبيل 3 من المتهمين في واقعة شراء الأصوات، بكفالات مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه لكل متهم، على أن يتم تحديد جلسة لاحقة لمحاكمتهم في القضايا المنسوبة إليهم.

حسن الكموني مرشح العدل بالمحلة

جدير بالذكر أن اللواء محمود حسن الكموني، مدير أمن المنوفية الأسبق، تقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة المحلة الكبرى ممثلًا عن حزب العدل، تحت رمز الحصان وبرقم (3) في الكشوف الانتخابية.

يعد الكموني من أبرز القيادات الأمنية التي تنتمي لمدينة المحلة الكبرى، حيث يمتد سجله المهني لأكثر من ثلاثة عقود خدم خلالها في مواقع أمنية حساسة، بدءًا من مباحث كفر الشيخ ومرورًا بميناء دمياط البحري ومطار برج العرب، وصولًا إلى إدارة أمن المنوفية، وقد حصل خلال مسيرته على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده في حفظ الأمن وانضباطه المشهود داخل جهاز الشرطة حتى بلوغه سن المعاش في يوليو 2025.

وأكد الكموني عقب تقديم أوراق ترشحه أن دخوله المعترك السياسي يأتي بدافع استكمال الخدمة العامة من موقع جديد، مشيرًا إلى أنه يضع خبرته الطويلة في خدمة أبناء المحلة الكبرى، وأن أولوياته تتمثل في دعم قضايا العمال والصناعة المحلية وتعزيز الخدمات والبنية التحتية للمدينة، بما يعيد إليها مكانتها كـ قلب الصناعة المصرية، وأضاف أن المحلة تستحق تمثيلًا قويًا داخل البرلمان قادرًا على نقل صوت المواطنين وقضاياهم والدفاع عنها داخل أروقة التشريع.

جميع المنافسين داخل الدائرة 

يتنافس في دائرة المحلة الكبرى عدد من المرشحين يأتي على رأسها النائب الحالي محمود الشامي، مرشح حزب مستقبل وطن، السباق إلى جانب النائب الحالي أحمد بلال، مرشح حزب التجمع، في مواجهة مجموعة واسعة من مرشحي الأحزاب والمستقلين، ويبرز من بينهم اللواء محمود الكموني مرشح حزب العدل، والنائب السابق مصطفى الجندي ممثل حزب الوفد، ومسعد خميس عن الحزب الديمقراطي، إلى جانب المستقلين أحمد شعبان، وحامد الزعبلاوي، ومحمد خليفة النائب السابق، وجلال العسال، وخالد السراجي.