هل يمكن التصالح في قضية الطفل يوسف؟.. محام يكشف موقف القانون من القتل الخطأ
قال المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، إن قانون العقوبات المصري لا يُميز بين الأشخاص بناءً على أعمارهم، إلا أن وجود طفل ضحية في قضية إهمال أو قتل خطأ يُضاعف العقوبة في بعض الحالات، وذلك نظرًا لأن الطفل غير قادر على حماية نفسه.
وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "م الآخر"، المذاع على قناة "TeN"، أن الطفل لا يمتلك الوعي الكامل بمخاطر الأنشطة أو الإجراءات المتعلقة بالسلامة، كما هو الحال مع الأطفال في سن 12 عامًا، مشيرًا إلى أن المسؤولين عن رعاية الطفل، خاصة في الأماكن الرياضية، يتحملون مسؤولية إضافية لحمايته.
وقال: "في حالة وجود طفل ضحية تكون العقوبة مضاعفة لأن الطفل في هذه الحالة ليس فقط ضحية إهمال، ولكن يكون أيضًا غير قادر على حماية نفسه، ولا يمتلك الوعي الكامل بالإجراءات الوقائية أو السلامة؛ وفي هذه الحالة، العقوبة يمكن أن تصل إلى 10 سنوات".
أما عن إمكانية التصالح في قضية مثل قضية الطفل يوسف ضحية حمام السباحة بأحد الأندية الشهيرة، كشف عن أن التصالح في قضايا القتل الخطأ ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يعتمد على رغبة أهل الطفل أو ورثة المتوفي في التقدم بطلب تصالح مع الأطراف المعنية، معقبًا: "القانون لا يمنع التصالح في جريمة القتل الخطأ نتيجة إخلال جسيم بالواجبات، وإذا كان أهل الطفل المتوفي أو الورثة يوافقون على التصالح، يتم التقديم لذلك، التصالح هنا يشمل الجوانب الجنائية والمدنية، والقرار النهائي يعود لهم في قبول أو رفض هذا التصالح".
وأكد أن حقوق الأطفال يجب أن تكون محط اهتمام خاص في القضايا القانونية، وأن هناك مسؤولية كبيرة على جميع الأطراف المعنية، سواء في مجال الرياضة أو غيره، لضمان توفير سلامة ورعاية مناسبة للأطفال في جميع الأنشطة التي يشاركون فيها.
