إحالة مستشار محافظ دمياط وعدد من موظفي جهاز حماية البحيرات للجنايات.. تفاصيل كاملة

أحالت جهات التحقيق المختصة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، ومجموعة من المهندسين ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقاً، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوى مالية مقابل الحصول على منافع مادية، وفقًا لما تضمنه التحقيقات التي أجريت مع المتهمين والشهود، والتي كشفت عن شبكة متكاملة من الرشاوى المالية والعينية المرتبطة بتسهيل استئجار مزارع سمكية وتسريب كراسات شروط مزايدة قبل طرحها رسمياً.

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين الأول والثاني والثالث طلبوا مبالغ مالية وعينية متعددة من مالك إحدى الشركات، شملت تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج، وبناء عقار بقيمة مليوني جنيه، وتعيينات في شركات وجامعات خاصة، ونسبة 20٪ من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة، مقابل إنهاء إجراءات استئجار المزارع السمكية التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، موضحًا أن هذه الطلبات تمت بوساطة المتهم الخامس لإخفاء طبيعة العمولات المالية وتسهيل تنفيذ المعاملات بصورة غير قانونية.

تفاصيل الرشاوى والاجتماعات المسجلة

رصد التحقيق لقاءات متعددة بين المتهمين والشهود لتوثيق عمليات دفع الرشاوى، حيث كشف الشاهد الأول أن المتهم الرابع مستشار محافظ دمياط طلب مبلغ مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات استئجار مزرعة سمكية لصالح شركته، وأخذ مقدمًا 500 ألف جنيه عبر شيك بنكي أعاده المتهم الرابع للشاهد وطالبه بتحويله نقدًا لاحقًا لخشيته من عدم تمكنه من صرف قيمة الشيك، بينما شهدت المقابلات وجود تحركات لتسهيل دفع المبلغ وإخفاء مستنداته.

أوضح الشاهد أن المتهمين الثاني والخامس قاموا بالتوسط في طلب وأخذ مبلغ الرشوة من الشاهد الأول، واتفقوا معه على تحرير شيك باسم المتهم الخامس لتغطية طبيعة المعاملة المالية، بينما رصدت هيئة الرقابة لقاء آخر بمقهى "ساعة لقلبك" حضره المتهم الرابع والخامس والشاهد الثاني، حيث تم أخذ شيك بنكي بقيمة 150 ألف جنيه، وهو مقدم الرشوة، وجرى ضبط المتهمين والشيك بحوزتهم، ما وثق كل تفاصيل عملية الرشوة والتحايل المالي.

المتهمون ووساطاتهم وعملهم الوظيفي

طلب المتهمون من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، فوائد مالية وعينية لأداء أعمال من صميم وظائفهم بشكل غير قانوني، حيث طالب الأول بتغطية مصاريف دراسة نجله بالخارج وتعيينه في شركة خاصة، بينما طلب الثاني بناء عقار خاص وتعيينه محاضر ومستشار قانوني في إحدى الشركات، فيما طالب الثالث بنسبة 20٪ من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة، كل ذلك مقابل تسهيل إجراءات استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت وتسريب كراسة الشروط قبل طرح المزايدة.

أخذ المتهم الرابع بصفته مستشار محافظ دمياط عطايا مالية من مالك الشركة مقابل إنهاء إجراءات استئجار مزرعة سمكية بمنطقة الرطمة، بينما توسط المتهم الخامس في طلب وأخذ العطايا، وأسهم المتهم الثاني في تسهيل العملية لإخفاء طبيعة الرشوة، وهو ما أكدته التحقيقات وأمر الإحالة المقدم من جهات التحقيق إلى محكمة الجنايات.

موعد محاكمة المتهمين

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة يوم 13 ديسمبر المقبل لنظر محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، ومدير عام الشؤون القانونية، ومهندسي إدارة المرابي والبحيرات، ومهندس ميكانيكا، ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقًا، لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوى مالية، وفقاً لما جاء في أمر الإحالة الذي تضمن كافة تفاصيل التحقيقات والوقائع والشيكات والمبالغ المتبادلة.