خبير: “التجلّي الأعظم” سيمنح مصر عائداً سياحياً وثقافياً وبيئياً ضخماً عند افتتاحه في 2026

أكد الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أن مشروع “التجلّي الأعظم” في سانت كاترين يسير بذات فلسفة النجاح التي حققها المتحف المصري الكبير، الذي حصل على مجموعة واسعة من الجوائز والشهادات الدولية في أواخر 2024 وطوال 2025، مشيراً إلى أن الدولة باتت تقدّم للعالم مشروعات تعدّ «هدايا حضارية» تعكس قدرة مصر على صياغة تجارب سياحية وروحية متكاملة. وقال إن مشروع سانت كاترين لم يكن ليُنفذ دون توفير بنية تحتية جديدة بالكامل، تشمل الاستراحات، والغرف الفندقية البيئية، وشبكات الطرق، لضمان استقبال الزوار وإقامتهم في بيئة تحافظ على قدسية المكان وطبيعته.
وأوضح عامر أن اللاندسكيب أصبح عنصراً مركزياً في المشروعات الكبرى، ليس من الناحية الجمالية فحسب، بل بوصفه نظاماً بيئياً متكاملاً يقلل الحرارة وينقّي الهواء ويدعم التوازن الطبيعي. وضرب مثالاً بالمتحف المصري الكبير الذي تمت إحاطته بـ 6200 شجرة ونخلة على مساحة 9000 متر مربع، مشيراً إلى أن معايير سانت كاترين أكثر دقة لأنها منطقة جبلية مدرجة على قائمة التراث العالمي منذ عام 2002، وهو ما يفرض التزاماً تاماً بعدم تشويه الهوية الطبيعية أو الإخلال بالبيئة الجبلية.
وأكد أن تنفيذ المشروع استغرق خمس سنوات من التخطيط والتنسيق بين وزارات الإسكان والبيئة والجهات السيادية وممثلي القبائل البدوية، الذين شاركوا في تصميم “النزل البيئية” بما يعكس طبيعة المجتمع المحلي وعاداته وتقاليده. ولفت إلى أن دمج الموروث البدوي – من العمارة وحتى نمط الضيافة – يمثل أحد أقوى عناصر الجذب السياحي، خاصة في ظل زيادة الطلب العالمي على التجارب الأصيلة والتفاعل مع المجتمعات المحلية.
وأشار عامر إلى أن سانت كاترين ليست مجرد موقع أثري أو سياحي، بل منظومة تمتد من الدير والمكتبة العريقة وشجرة العليقة إلى مسارات التسلق وبيوت الضيافة الجبلية. وأضاف أن المشروع سيخلق فرصاً واسعة للحرف السيناوية، وسيساهم في تنشيط قطاعات كاملة من الخدمات والضيافة والمواصلات، كما حدث في المتحف المصري الكبير الذي استقبل أكثر من نصف مليون زائر خلال 35 يومًا فقط.

وتابع قائلاً: “نحن لا ننفق… نحن نستثمر في موقع سيمنح مصر عائداً سياحياً وثقافياً وبيئياً ضخماً عند افتتاحه في 2026.. نجاح التجلي الأعظم سيطلق موجة انتعاش سياحي واسعة في 2026".