المحامي أحمد غانم لـ"مصر تايمز": مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي والحاكم في كافة التشريعات والقضايا المتعلقة بالحضانة ورعاية الأبناء
أثار مقترح الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، بوضع مادة قانونية ملزمة في قانون الأحوال الشخصية تنص على عدم إتمام الطلاق إلا بعد جلسة قضائية تحسم فيها بصورة واضحة جميع تفاصيل حياة الطفل، بما يشمل الحضانة والنفقة والتعليم والرعاية حالة من الجدل حول إمكانية إضافة النص المقترح إلى القانون وعرضه على مجلس النواب لإقراره، لمصلحة الأبناء التي يجب أن تكون أولوية مطلقة عند الفصل في الخلافات الزوجية.
النزاعات الأسرية جعلت الأطفال الخاسر الأكبر
وأوضح الدكتور قابيل في تصريحات له، أن وجود الطفل في بيئة مستقرة بين والديه هو الركيزة الأساسية لتوازنه النفسي والاجتماعي، محذرا من أن النزاعات الأسرية المتزايدة خلال السنوات الأخيرة جعلت الأطفال الخاسر الأكبر في معظم حالات الانفصال.
وتعليقًا على ذلك أكد المحامي أحمد محمد عبدالعزيز غانم، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ضرورة أن تكون مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي والحاكم في كافة التشريعات والقضايا المتعلقة بالحضانة ورعاية الأبناء.
وقال "غانم" في تصريح خاص لـ "مصر تايمز" إن مصلحة الطفل تسمو فوق أي اتفاقات ودية بين الوالدين، مضيفًا: "مصلحة الصغير مقدمة على كل شيء".
حق الأم في التراجع وتفعيل الاستضافة
وأكد المحامي البارز أن الطفل في سن الطفولة يحتاج بشكل أساسي للأم، ولا يجب أن يذهب للأب إلا في حالات استثنائية جداً يصعب تحديدها بدقة في القانون، مشيرًا إلى وجود مادة في القانون بشأن "الاستضافة" حيث يتم تفعيلها بشكل مرن كحل بديل، يسمح للأب باستضافة ابنه لأيام محددة (يوم أو يومين أو ثلاثة) حسب ظروف الأم، بما يضمن عدم الإخلال بحياة الطفل اليومية.
عمل الأم ونقل الحضانة: رؤى جديدة
أثار "غانم" نقطة حساسة تتعلق بعمل الأم، حيث رأى أنه في بعض الحالات، إذا كانت الأم تعمل في مهن معينة تتعارض مع قدرتها على رعاية الطفل، فقد تسقط عنها الحضانة. ولكنه استدرك موضحاً أن هذا الأمر يختلف من حالة لأخرى، فهناك أمهات عاملات يعتمد عليهن في الإنفاق، مما يتطلب معالجة كل حالة بخصوصيتها.
وفيما يخص تسلسل الحضانة عند سقوطها عن الأم، طرح المحامي أحمد غانم فكرة نقل الحضانة إلى الأب مباشرة بدلاً من انتقالها إلى أم الأم، حتى لو لفترة مؤقتة كنوع من "العقاب" للأم المقصرة، على أن يعود الوضع لطبيعته لاحقاً، مع الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل كقاعدة عامة.
