وزير المالية: المؤسسات الدولية تجدد ثقتها فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة كورونا

وأضاف الوزير، أن الأداء المتميز للاقتصاد المصرى تخطى الأداء الاقتصادى لغالبية الدول النظيرة خلال السنة الماضية، وفقًا لتقرير مؤسسة "فيتش"، ويرجع ذلك إلى الاستجابة السريعة من الحكومة المصرية لاحتياجات القطاع الصحى وكفاءة التعامل مع الوضع الصحى، والسيطرة على معدلات الإصابة والوفيات من الجائحة.

 

وأشار الوزير إلى أن قرار مؤسسة "فيتش" بتثبيت التصنيف الائتمانى يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية التى أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، ووجود صلابة لدى الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية على نحو انعكس فى تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن مع الأزمة الصحية العالمية الحالية. 

أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.

أكد أن مؤسسة "فيتش" تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا 3٪ للعام المالى الحالى رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجارى فى ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى، كما تتوقع مؤسسة "فيتش" أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6٪ في العام المالي 2021/ 2022، مع عودة النشاط السياحى لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5٪  في عام 2021، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20٪ خلال عام 2021.

ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن تقرير مؤسسة "فيتش" أوضح محدودية تأثير جائحة كورونا على معدلات الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما حدث بمعظم الدول الناشئة بل والدول المتقدمة، وأشار التقرير أيضًا إلى توقع معاودة معدلات الدين العام للحكومة لمصر للانخفاض كنسبة من الناتج المحلى في المدى المتوسط بدءًا من العام المالي 2021/ 2022، كما توقعت مؤسسة "فيتش" أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 8.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى مع عودة مؤشرات عجز الموازنة للانخفاض فى السنوات المقبلة، وذلك على ضوء التزام الحكومة بالعمل على استمرار وتيرة الإصلاح مع دفع ومساندة النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو من خلال تمويل وإقرار حزمة من الإجراءات الاقتصادية الوقائية لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تصل جملة تكلفة هذه الإجراءات حتى الآن نحو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

أوضح أن تقرير مؤسسة "فيتش" أبرز جهود الحكومة في ترشيد الإنفاق واستهداف العمل على زيادة نسبة الإيرادات للناتج المحلى خلال السنوات الأربع المقبلة، بحيث يتم تمويل كل جهود وبرامج التنمية المستهدفة، وأكد التقرير أيضًا قدرة الحكومة المصرية على تجاوز التحديات القائمة والمحتملة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، وكذلك الخطط الإصلاحية الجاري تنفيذها حاليًا، التى منحت الاقتصاد المصرى درجة كبيرة من المرونة فى مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، وأن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي يمثلان عناصر قوة ودعم للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى تعكس التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي لمصر على المدى المتوسط.  

وأشار إلى أن هذا التقرير أوضح أن أهم العوامل التى قد تؤدى إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى المدى المتوسط يتمثل فى مواصلة جهود الضبط المالى وخفض معدلات المديونية للناتج المحلى وتعزيز الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تحسين مناخ الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى واستمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادى حقيقى تفوق توقعات المؤسسة.