نواب الشيوخ يشيدون ببيان وزراء الخارجية ويؤكدون رفض أي حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية

يؤكد نواب مجلس الشيوخ أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يحسم الموقف في لحظة إقليمية شديدة الحساسية ويعيد ضبط المشهد السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية عبر وضع خطوط حمراء أمام أي محاولات لفرض حلول تنتقص من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو تمرير سيناريوهات التهجير تحت وطأة الحرب.

ويثمّن النائب عمرو الشلمة عضو مجلس الشيوخ البيان الذي رفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين مؤكدا أن مصر كانت في قلب هذا التحرك وأعادت التأكيد على ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية.

موقف مصري ثابت ورسائل عربية حاسمة

ويشير الشلمة إلى أن القاهرة قدمت رسالة واضحة مفادها عدم القبول بأي حلول تمس حقوق الفلسطينيين أو تنتقص من أرضهم وعدم التفريط في الثوابت التي صاغتها عقود من الدعم السياسي والإنساني.

ويضيف أن دعوة الوزراء لتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات وربط ذلك بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 تعكس تحركا تنسيقيا لاستعادة الاستقرار وتهيئة الأجواء لعودة السلطة الفلسطينية وتحريك مسار حل الدولتين.

ويشدد على أن الموقف المصري بقي ثابتا وفاعلا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وأن البيان الأخير عزز هذا الثبات على المستويين العربي والدولي.

نفي قاطع للتهجير ورسالة واضحة بشأن معبر رفح

ويشيد النائب أحمد سمير زكريا بالبيان المشترك معتبرا إياه تعبيرا جديدا عن صلابة الدور المصري التاريخي في حماية الحقوق العربية والفلسطينية.

ويؤكد أن توقيت البيان جاء لحسم الجدل حول مزاعم فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان غزة مشيرا إلى أن مصر رفضت ولا تزال ترفض أي إجراء يمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو يحاول فرض وقائع جديدة على الأرض.

ويوضح أن تأكيد الوزراء على الالتزام بفتح معبر رفح في الاتجاهين وضمان حرية حركة السكان يعكس حرصا عربيا مشتركا على حماية الفلسطينيين من ضغوط التهجير القسري.

ويؤكد زكريا أن مصر لا تقبل المساس بثوابت القضية الفلسطينية وأن رؤيتها ترتكز إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره الإطار الوحيد القادر على إنهاء الصراع بصورة عادلة وشاملة.