عاجل| إلغاء النتائج أبرزها.. "مستندات" تكشف أسباب طعون المرشحين في المرحلة الثانية بانتخابات النواب

تصاعدت حدة الأزمة المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب 2025، في ظل موجة غير مسبوقة من الطعون التي وصلت إلى القضاء الإداري، حيث بلغ إجمالي الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية 298 طعنًا حتى مساء الخميس، وتسلط هذه الطعون الضوء على ضرورة ضمان النزاهة المطلقة للعملية الانتخابية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الثقة في الحياة الديمقراطية، خصوصًا بعد تدوينة رئيس الجمهورية حول مراجعة ما حدث خلال الانتخابات.

مخالفات انتخابية بمدينة نصر

تقدم المرشح محمد الحملي عن الدائرة السادسة بمدينة نصر، بطعن رسمي أمام الجهات القضائية المختصة، مشيرًا إلى وجود مخالفات انتخابية شابت العملية الانتخابية بالدائرة، مما قد يؤثر على نزاهة النتائج.

ويأتي هذا الطعن في إطار السعي لضمان شفافية الانتخابات وحماية حقوق الناخبين، حيث يطالب الحملي بفتح تحقيق دقيق في هذه المخالفات والتأكد من التزام جميع الأطراف بالقوانين الانتخابية المعمول بها.

طعن مونيكا مجدي

كما قدمت المرشحة مونيكا مجدي عن دائرة شبرا وروض الفرج طعنًا رسميًا على النتائج المعلنة، مؤكدة على ضرورة مراجعة النتائج بكل موضوعية لضمان سلامة الإجراءات واحترام إرادة الناخبين. وأكد الحزب دعمه الكامل لمرشحته، مطالبًا بحسم فوري يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

موجة الطعون تصل إلى دائرة حدائق القبة

بينما تقدم المرشح هيثم مدكور بطعن رسمي بشأن نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الخامسة في حدائق القبة بالقاهرة، مشيرًا إلى وجود تجاوزات ومخالفات انتخابية شابت العملية داخل الدائرة.

ويأتي هذا الطعن في إطار حرصه على ضمان شفافية وموضوعية الانتخابات، ومطالبة الجهات القضائية المختصة بالتحقيق في الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

طعن النائب هاني خضر

كما تقدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز شبين الكوم، بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية.

وطلب الطعن إلغاء القرار الصادر بإعلان النتيجة ووقف تنفيذه، بسبب مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية، وأكد خضر في تصريح له أن "احترام أصوات المواطنين خط أحمر"، مشددًا على أن الطعن يهدف إلى الدفاع عن صوت كل ناخب وضمان إعادة العملية الانتخابية إن لزم الأمر.

تسونامي الطعون يصل إلى حلوان 

وقد تقدم رفعت مهني مهاود، المرشح عن حزب مصر الحديثة عن الدائرة التاسعة عشرة بالقاهرة ومقرها حلوان، بخطوات رسمية لمتابعة سير العملية الانتخابية بالدائرة، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرصه على التأكد من التزام جميع الأطراف بالقوانين الانتخابية وضمان نزاهة التصويت وفرز الأصوات، بما يعكس رغبة المرشح في حماية حقوق الناخبين وتحقيق منافسة عادلة، كما يترقب أهالي الدائرة والمهتمون بالشأن الانتخابي نتائج هذه المتابعة والإجراءات القانونية المصاحبة لها لضمان شفافية العملية الانتخابية.

من جهته، تقدم محمد سمير سراج المرشح عن الدائرة رقم 12 بالقاهرة ومقرها الجمالية، بطعن رسمي يتعلق بالعملية الانتخابية بالدائرة، مشيرًا إلى وجود مخالفات قد تؤثر على نزاهة النتائج، ويأتي هذا الطعن ضمن الإجراءات القانونية المتاحة للمرشحين لضمان شفافية الانتخابات وحماية حقوق الناخبين.

وطالب الجهات القضائية المختصة بالتحقيق في الملابسات واتخاذ ما يلزم من إجراءات، ويترقب أهالي الدائرة والفريق الانتخابي للمرشح قرار المحكمة بشأن الطعن، في ظل اهتمام واسع بمتابعة سير العملية الانتخابية.

تقدم محمد سمير سراج، المرشح عن الدائرة رقم 12 بالقاهرة ومقرها الجمالية، بطعن رسمي يتعلق بالعملية الانتخابية بالدائرة، مشيرًا إلى وجود مخالفات قد تؤثر على نزاهة النتائج، ويأتي هذا الطعن ضمن الإجراءات القانونية المتاحة للمرشحين لضمان شفافية الانتخابات وحماية حقوق الناخبين، مطالبًا الجهات القضائية المختصة بالتحقيق في الملابسات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مخالفات انتخابية بالزاوية الحمراء

تقدم المرشح كما نجيب فرنسيس، عن الدائرة الثالثة بالقاهرة ومقرها الزاوية الحمراء، بطعن رسمي بشأن سير العملية الانتخابية بالدائرة، مشيرًا إلى وجود مخالفات قد تؤثر على نزاهة النتائج، ويأتي هذا الطعن ضمن الإجراءات القانونية المتاحة للمرشحين لضمان شفافية الانتخابات وحماية حقوق الناخبين، مطالبًا الجهات القضائية المختصة بالتحقيق في الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

موجة طعون حزب الإصلاح والنهضة

في صدارة هذه الطعون، تقدم مرشحو حزب الإصلاح والنهضة بثلاث طعون رئيسية، مطالبين بإلغاء النتائج المعلنة وإعادة الفرز في دوائر حساسة، مشيرين إلى ما وصفوه بـ"مخالفات جوهرية" شابت عملية الاقتراع والفرز.

طعون بدائرة الجمالية بالقاهرة

تقدمت المرشحة منى جاب الله بطعن رسمي بشأن سير العملية الانتخابية في دائرة الجمالية بالقاهرة، مشيرة إلى وجود مخالفات قد تؤثر على نزاهة النتائج، ويأتي هذا الطعن ضمن الإجراءات القانونية المتاحة للمرشحين لضمان شفافية الانتخابات وحماية حقوق الناخبين، مطالبة الجهات القضائية المختصة بالتحقيق في الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة، ويترقب أهالي الدائرة والفريق الانتخابي للمرشحة قرار المحكمة بشأن الطعن، وسط متابعة دقيقة للرأي العام لمسار العملية الانتخابية.

طعن بدائرة المقطم 

تقدمت المرشحة هويدا عبدالمحسن، عن الدائرة الخامسة عشرة بالقاهرة ومقرها المقطم، بطعن رسمي بشأن سير العملية الانتخابية بالدائرة، مشيرة إلى وجود مخالفات قد تؤثر على نزاهة النتائج.، ويأتي هذا الطعن ضمن السعي لضمان شفافية الانتخابات وحماية حقوق الناخبين، مطالبًة الجهات القضائية المختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويترقب أهالي الدائرة والفريق الانتخابي للمرشحة قرار المحكمة بشأن الطعن، في ظل متابعة دقيقة من الرأي العام لمسار العملية الانتخابية.

طعن سمير نور الدين

وانضم الدكتور سمير نورالدين، مرشح الحزب عن الدائرة السادسة بالمنوفية (منوف وسرس الليان)، بطعن مماثل، مطالبًا بحسم عاجل يضمن النزاهة وحماية حق الناخبين في اختيار ممثليهم وفق إرادتهم الحقيقية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز، المتحدث باسم الحزب، أن جميع المخالفات التي رصدها الحزب لمرشحيه الثلاثة تم توثيقها بدقة وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أن "المطالبات حقيقية وواقعية وليست مبالغات".

عدد الطعون والمواعيد النهائية للنظر

تستمر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في استقبال الطعون على نتائج الانتخابات، حيث تنوعت بين اعتراضات على نتائج فرز الأصوات، وإجراءات الاقتراع، والعدد النهائي للأصوات، وحددت المحكمة جلسة يوم 7 ديسمبر الجاري للنظر في الطعون، على أن ينتهي النظر فيها بحلول 14 ديسمبر، لضمان استقرار المشهد السياسي قبل المراحل التالية.

إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز الشفافية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المرشحين ووكلاءهم فقط هم المسموح لهم بمتابعة الفرز في الدوائر الملغاة، مع إمكانية حصولهم على صورة من الحصر العددي، في محاولة لتعزيز الشفافية ومصداقية العملية الانتخابية قدر الإمكان.

تداعيات الأزمة على المشهد السياسي

تعكس موجة الطعون مخاوف بعض الأحزاب والمرشحين من فقدان مقاعدهم بسبب مخالفات محتملة، كما تعكس ضغطًا متزايدًا على الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وفرز عادل للأصوات،  وتشير إلى أن نتائج هذه الطعون قد تؤدي إلى إعادة ترتيب خريطة البرلمان في عدد من الدوائر، ما يجعل المرحلة المقبلة من الانتخابات أكثر حساسية على الصعيد السياسي والقانوني.