خبراء الضرائب يطالبون الرئيس السيسي بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل باستخدام "الفيتو الرئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

وأكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن السكن حق إنساني ودستوري نص عليه دستور 2014 في المادة 78، وأنه يعد أحد الركائز الأساسية لأمن المجتمع بعد المأكل والملبس، ما يجعل إعفاء السكن الخاص مسألة ضرورية لضمان العدالة الاجتماعية وحماية المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات أو الذين ورثوا السكن.

وأشار عبد الغني إلى أن حد الإعفاء الحالي بعد التعديلات المقترحة سيصبح 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية، وهو رقم لا يتناسب مع التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن افتراض مصلحة الضرائب بأن المواطن سيؤجر منزله لتحقيق دخل ضريبي يتناقض مع الواقع، خاصة مع أصحاب السكن الخاص الذين قد يكون مصدر دخلهم الوحيد هو المعاش.

ولفت عبد الغني إلى أن مصر تضم نحو 42 مليون وحدة سكنية، ومع ذلك لا تتجاوز حصيلة الضريبة العقارية 7.9 مليار جنيه، في حين أن الحصيلة الحقيقية يمكن أن تكون أكبر بكثير دون الحاجة لفرض ضريبة على السكن الخاص.

وأشار إلى أن طلب الجمعية ليس غريبًا على الرئيس السيسي الذي يحرص على مصالح المواطن ويراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر المصرية، مطالبًا بإصدار قرار رئاسي بإعفاء السكن الخاص دون شروط للحفاظ على كرامة المواطن وحماية حقوقه.