بعد ضجة البِشعة.. دار الإفتاء تعلن الحكم الشرعي النهائي (القصة الكاملة)
تثير البشعة حالة من الجدل الواسع في المجتمع خلال الأيام الأخيرة، بعد تداول مقاطع عديدة تتعلق بممارسات غير قانونية تستخدم أسلوبًا قديمًا لإثبات الاتهامات أو نفيها، وفي ظل هذا الجدل، أصدرت المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بيانات حاسمة توضح الحكم الشرعي النهائي.
وأكدت بشأن هذه ممارسة البشعة أنها لا تمت بصلة إلى الشريعة أو العدالة، وأن اللجوء إليها يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان واعتداءً على كرامته.
ويستعرض لكم موقع مصر تايمز أبرز تفاصيل بيان الأزهر عن البشعة، خلال السطور التالية.
بيان الأزهر يوضح خطورتها على الإنسان والمجتمع
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن البشعة ممارسة جاهلية محرمة شرعًا، وتعتمد على الإكراه البدني والنفسي لإجبار شخص ما على الاعتراف أو تبرئة ساحته بطريقة لا علاقة لها بالقضاء الشرعي أو الأدلة القانونية.
وأوضح البيان أن الإسلام أسس منظومة عدل واضحة تقوم على البينات واليمين الشرعية، وليس على وسائل مهينة أو طرق تحمل في مضمونها التعذيب أو إذلال الإنسان.
كما شدد المركز على أن هذه الوسائل تترك آثارًا سلبية نفسية واجتماعية قد تستمر طويلًا، خاصة أنها ترتبط بالخوف والتشهير والإكراه.
دار الإفتاء تحسم الجدل وتعلن الحكم الشرعي النهائي
وفي إطار الحسم الديني والرسمي، أعلنت دار الإفتاء أن البشعة لا يجوز شرعًا العمل بها أو الاعتداد بنتائجها، وأنها صورة من صور التحاكم الباطل الذي يبتعد تمامًا عن روح التشريع الإسلامي.
وأكدت الدار أن الشريعة وضعت ضوابط واضحة لإثبات الحقوق، وهي الشهادة واليمين والقرائن المعتمدة، وليس أي إجراء قائم على الإذلال أو إيذاء الجسد.
كما شددت على أن اللجوء إلى تلك الممارسات يعد تعديًا على اختصاص الدولة والقضاء، ويهدد منظومة العدالة التي تقوم على التحقيقات العلمية والإجراءات القانونية السليمة.
ممارسة جاهلية لا علاقة لها بالقضاء أو البينات الشرعية
أشار الأزهر في بيانه إلى أن البشعة تشبه ممارسات أهل الجاهلية مثل الاستقسام بالأزلام، حيث يتم بناء الاتهام أو البراءة على أسلوب بعيد تمامًا عن البينة الشرعية أو التحقيق الموضوعي.
وأوضح البيان أن هذه الممارسات لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات الحقوق، بل إنها تفتح بابًا للفوضى والفزع بين المواطنين، وتمنح غير المختصين سلطة خطيرة لا يجب أن يمارسها إلا القضاء الرسمي.
كما لفت المركز إلى ضرورة التوعية المجتمعية بخطورة هذه العادات القديمة، والعمل على منع انتشارها أو تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
المؤسسات الدينية تطالب بوقف نشر مقاطعها وترك الفصل للقضاء
طالب الأزهر ودار الإفتاء بوقف نشر مقاطع أو صور تتعلق بممارسة البشعة لما تسببه من إثارة للرأي العام وتشويه للوعي وإحياء للعادات البالية.
وأكدت المؤسسات الدينية أن نشر هذه المقاطع يساعد على انتشار الظاهرة بدلًا من الحد منها، داعية المواطنين إلى عدم اللجوء لها تحت أي ظرف، وإحالة أي نزاع للقضاء المختص الذي يملك الأدوات القانونية والفنية للتحقيق الصحيح.
كما شددت على أن حماية الكرامة الإنسانية هي من أعظم مقاصد الشريعة، وأن أي فعل يهين الإنسان أو يعرّضه للأذى هو فعل محرم شرعًا ومرفوض إنسانيًا.
دعوة للعودة إلى القانون والحفاظ على منظومة العدالة
واختتم الأزهر ودار الإفتاء بياناتهما بالدعوة إلى العودة الكاملة للقانون ومؤسسات الدولة عند حدوث أي نزاع بين الأفراد، مؤكدين أن سيادة القانون هي الضامن الأول لتحقيق العدالة، وأن أي ممارسات خارجة عنه تعد انتهاكًا واضحًا للحقوق.
كما دعا البيان إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين بشأن مخاطر اللجوء إلى العادات الجاهلية التي تهدد السلم المجتمعي وتقلل من هيبة الدولة وتخلّ باستقرار المجتمع.
اقرأ أيضاً:
مدير عام الدعوة بأوقاف كفر الشيخ: البشعة من أعمال الجاهلية ولا تجوز شرعا
البشعة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى بالإفتاء المصرية يحسم الجدل
