محافظة الدقهلية توضح أسباب إزالة "القصر الأحمر"

قالت محافظة الدقهلية إنها تقوم بمتابعة جميع الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالعقار الكائن بـ21 شارع أتابك نور الدين – المختلط – قسم ثان المنصورة، المعروف باسم "القصر الأحمر"، مشددة على أن جميع الإجراءات اتُّخذت وفق القانون وحرصًا على سلامة المواطنين.

حكم قضائي وتقارير فنية تقود لقرار الإزالة

توضح المحافظة أن العقار كان مدرجًا سابقًا ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز بموجب قرار وزير الإسكان رقم 226 لسنة 2016، إلا أن القرار طُعن عليه قضائيًا، وأصدرت المحكمة حكمًا في ديسمبر 2022 بوقف تنفيذ القرار استنادًا إلى تقرير خبراء أكد أن العقار لا يتمتع بمعايير المباني المتميزة، ولا يمثل حقبة تاريخية معينة أو شخصية تاريخية، ولا يُعتبر مزارًا سياحيًا.

وتابعت المحافظة أن وزارة الإسكان أصدرت القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2025 بحذف العقار من كشوف الحصر امتثالًا لحكم المحكمة، قبل أن تقرر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إزالة المبنى بالكامل بعد تقييم حالته الإنشائية وخطورة استمراره، مع استصدار ترخيص قانوني بالهدم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

تشدد محافظة الدقهلية على أن جميع الخطوات جاءت وفق القانون والأحكام القضائية والتقارير الفنية المعتمدة، بهدف حماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة التزامها بالشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق وعدم الالتفات للمعلومات غير الدقيقة المتداولة حول العقار.