يشمل اللاجئين والأجانب.. طريقة جديدة للتعداد السكاني المقبل لمصر

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد السكاني القادم يتضمن أيضًا الحصر الشامل لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وكذا بيانات اللاجئين والأجانب، وهذا بالإضافة إلى التحديث المستمر لبيانات السجلات الرقمية وذلك لتهيئتها والاعتماد عليها لإنشاء السجلات الإحصائية المركزية (مباني/سكان/منشآت) واستخدامها للتأسيس للتعداد السجلي الكامل بدورة التعدادات السكانية 2040 (تعداد مصر 2037).

ضرورة استخدام آلية العد الذاتي

بالإضافة إلى أهمية وضرورة استخدام آلية العد الذاتي تماشيا مع التوصيات الدولية وتحقيقا للعديد من المميزات التي توفرها تلك الآلية أثناء مرحلة عد السكان ، حيث تابع خلال تقديمه عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"، بمجلس الوزراء، أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يعد من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع الإحصائي الأضخم الذي تنفذه الأجهزة الإحصائية في كل الدول، حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة حول كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.

متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان

كما استعرض اللواء خيرت بركات أيضا متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت وتنفيذ المنهجية الجديدة، ومن ذلك التزام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بتوفير البيانات المطلوبة للتعداد من السجلات الرقمية وتحديثها بشكل مستمر، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين البيانات، وضمان ربط تلك السجلات بمعرفات الربط المشتركة (الرقم القومي للأفراد - الرقم العقاري الموحد للمباني والوحدات - رقم التسجيل الضريبي للمنشآت) وذلك لنجاح تطبيق المنهجية المقترحة. وكذا توفير خرائط رقمية محدثة موقع عليها الرقم القومي العقاري والذي يعد المعرف الأساسي لربط السجلات الرقمية للمباني والوحدات، وغير ذلك من المتطلبات.

 أهمية تشكيل "اللجنة العليا للتعداد"

وفي هذا الإطار تحدث اللواء خيرت بركات ، عن أهمية تشكيل "اللجنة العليا للتعداد"، موضحا أن هذه الأهمية تتمثل في تلبية مطالب الجهاز من مختلف الوزارات لتنفيذ أعمال التعداد، وتشكيل اللجنة المستدامة للبيانات وتكليفها بتحديد آليات استدامة تحديث بيانات السجلات الإحصائية المركزية والإطار الزمني لتحديث تلك البيانات، فضلا عن تكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتخطيط وتنفيذ الحملة الإعلامية طبقا لقواعد وأصول العمل الإعلامي، وقيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين بإنشاء لجنة تنفيذية للتعداد تحت رئاستهم كل في محافظته لتسهيل تنفيذ أعمال التعداد، وتوفير عمالة ماهرة يُعتمد عليها ويمكن الوصول إليها بشكل قانوني مثل الاستعانة بموظفي الجهاز الإداري بالدولة، وغيرها من المهام.