ضبط 64 طربة حشيش و200 ألف جنيه داخل محطة مياه بالغربية
شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية واقعة غير مسبوقة بعدما تمكن أفراد الأمن الإداري بمحطة مياه الشرب من كشف محاولة خطيرة لإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل منشأة خدمية عامة، في حادث لاقى إشادة واسعة من الأهالي والمسؤولين بعد ضبط 64 طربة حشيش ومبلغ مالي كبير داخل إحدى غرف المحطة.
ضبط 64 طربة حشيش و200 ألف جنيه داخل محطة مياه بالغربية
بدأت تفاصيل الواقعة عندما لاحظ أفراد الأمن الإداري تصرفات غير معتادة صادرة عن أحد العاملين بالمحطة. العامل كان يتردد بشكل ملحوظ على مناطق لا يدخلها عادة عدد كبير من الموظفين، كما صدرت عنه علامات ارتباك دفعت الأمن الإداري للشك في وجود نشاط غير طبيعي. هذه الملاحظات دفعت أفراد الأمن إلى متابعة تحركاته خلال الساعات التالية دون لفت الانتباه، حتى تأكدوا من وجود ما يستدعي التحرك الفوري.
وبناءً على تلك الشكوك، اتجه أفراد الأمن لتفتيش إحدى الغرف الداخلية التي قلّ استخدامها في الفترة الأخيرة، وهناك كانت المفاجأة الكبرى. فقد عُثر داخل الغرفة على كمية ضخمة من مخدر الحشيش مخبأة بإحكام شديد، بلغ عددها 64 طربة، إلى جانب مبلغ مالي يقدر بنحو 200 ألف جنيه، يُشتبه في أنه حصيلة عمليات اتجار بالمخدرات أو استعداد لصفقة جديدة.
تحرك الأمن الإداري بسرعة وحكمة، حيث تم التحفظ على المضبوطات والمتهم ومنع خروجه من الموقع، لحين وصول قوات الشرطة التي انتقلت فورًا إلى محطة المياه. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وتسليم المتهم إلى الجهات المختصة، على أن يتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول كيفية دخول المضبوطات للمحطة والجهات المحتمل تورطها معه.
مصادر مسؤولة بمحطة مياه سمنود أكدت أن الواقعة لم تؤثر على سير العمل أو جودة المياه المقدمة للمواطنين، مشددة على أن جميع العمليات التشغيلية تمت بشكل طبيعي. وأوضحت أن الإدارة كانت قد شددت إجراءات الأمن الداخلي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في إحباط هذه المحاولة الخطيرة.
وتبرز هذه الواقعة الدور الحيوي الذي يلعبه الأمن الإداري داخل المنشآت العامة، خاصة تلك المرتبطة بخدمات أساسية كالمياه. كما تؤكد أهمية اليقظة الدائمة وتفعيل آليات الرقابة الداخلية لمنع أي استغلال قد يعرّض المرافق العامة أو المواطنين للخطر.
بهذه الجهود، أثبت أفراد الأمن الإداري قدرتهم على حماية المنشأة والحفاظ على سمعتها، في واقعة قد تكون رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال المؤسسات العامة في أعمال غير قانونية.
