إعلام إسرائيلي: نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد المقررة غدا لأسباب سياسية وأمنية
في نبأ عاجل قد أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" عن "إعلام إسرائيلي" أن نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد المقررة غدا لأسباب سياسية وأمنية.
يأتي ذلك في إطار عجزه وكسره وعدم خوضه في الحياة السياسية وشعوره بالهزيمة في الحرب على قطاع غزة يبحث نتنياهو على خيار أخر يستعطف العالم حوله حتى لا يقع تحت طائلة القانون ويلقى مصيره في السجن , فبعد التهم الموجه إليه في تهم الفساد وتحديدا الملف"1000" , والملف"2000" , والملف"4000"ومهاجمة المعارضة لنتنياهوعلى التهم التي وصل إليها إضافة إلى العديد من القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي خلفت بسبب الحرب الإسرائيلية بين حركة حماس والإحتلال الإسرائيلي.
ففي وقت سابق أيضا….كشفت نتائج استطلاع رأي إسرائيلي عن تأييد حوالي 54% من مجمل المشاركين فيه منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومعارضة 45% لهذه الخطوة، بينما لم تحسم نسبة1% رأيها.
أجرى الاستطلاع معهد دايركت بولس لحساب قناة "آي 24" الإسرائيلية حول مدي تأييد المشاركين فيه اعتزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحياة السياسية في حال منحه عفوا.
وعند تحليل نتائج الاستطلاع ، التي نشرتها "قناة آي 24" اليوم الإثنين،حسب معسكرات الائتلاف والمعارضة،كشفت نتائج الاستطلاع عن وقوف المعسكرين بشكل معاكس تماماً لأحدهما الآخر حيث أعربت نسبة 81% من ناخبي الائتلاف عن تأييدها منح العفو، بينما عارضت نسبة25% فقط من ناخبي المعارضة ذلك.
وحول اشتراط ربط منح العفو بالاعتراف بالذنب من قبل نتنياهو وإبداء الندم، انقسمت الآراء نسبيًا بين عموم المشاركين في الاستطلاع، حيث أعربت نسبة 48% عن تأييدها ذلك مقابل رفض 49% ، بينما لم تحسم نسبة3% رأيها.
وحول موقف معسكرات الائتلاف والمعارضة من هذا الشرط، أعربت نسبة 18% من ناخبي الائتلاف عن تأييدها لذلك، بينما قالت نسبة 80% من ناخبي المعارضة إنها تؤيد هذه الخطوة.
وفيما يتعلق باعتزال نتنياهو العمل السياسي، قالت نسبة 47% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيدعمون ذلك مقابل رفض نسبة 50% لهذه الخطوة، بينما لم تحسم نسبة3% رأيها.
أجرى معهد دايركت بولس الاستطلاع في 30 نوفمبر الماضي، على 500 مشارك ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما مع هامش خطأ إحصائي ±4.4%
و في بيان صدر أمس الأحد ، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو تقدم بطلب عفو إلى الدائرة القانونية في مكتب رئيس البلاد اسحق هرتسوغ.
ووصف مكتب الرئيس الإسرائيلي الطلب بأنه "استثنائي" وله "تداعيات واسعة.





