القضاء يحدد مصير المتهم بدهس "غنّا" صغيرة شبرا النملة بالغربية.. اعرف التفاصيل

أصدرت المحكمة المختصة بمحافظة الغربية اليوم حكمها النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، والمتعلقة بوفاة الطفلة "غنّا" التي لقيت مصرعها إثر تعرضها للدهس أسفل جرار زراعي بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا.

وجاء الحكم بمعاقبة السائق المتسبب في الحادث بالسجن لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تغريمه 100 ألف جنيه تعويضًا لأسرة الضحية، مع تحديد كفالة قدرها 50 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة لحين النظر في أي طعون لاحقة.

وشهدت جلسة النطق بالحكم حضور عدد من أفراد أسرة الطفلة، الذين ظهر عليهم التأثر الشديد لحظة إعلان قرار المحكمة، إلى جانب حضور المحامي أحمد حمد، ممثل الأسرة، والذي أكد عقب الجلسة أن الحكم يعد خطوة أولى على طريق إنصاف الطفلة واستعادة حقها بالقانون. وأضاف أن الفريق القانوني سيبدأ خلال الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات رفع دعوى تعويض مدني ضد مالك الجرار، باعتباره شريكًا في المسؤولية لعدم التزامه باشتراطات السلامة وتشغيل المعدة في نطاق سكني مكتظ دون توفير إجراءات الأمان اللازمة.

وتعود بداية الواقعة إلى يوم حزين في القرية، حين كانت الطفلة التي لم تتجاوز الخامسة تقف خلف الجرار أثناء قيام السائق بالرجوع للخلف دون التأكد من خلو المسار. وبسبب عدم انتباهه لوجود الطفلة، دهست العجلة الخلفية للجرار جسدها الصغير، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

ورغم محاولة الأهالي إسعافها ونقلها بسرعة إلى المستشفى، فإن الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها لم تمنحها فرصة للبقاء على قيد الحياة.

وبمجرد إخطار الشرطة بالحادث، انتقلت قوة أمنية لمعاينة الجثمان والتأكد من ملابسات الواقعة، كما استمعت إلى أقوال الشهود الذين أكدوا وقوع الدهس بشكل مباشر.

وكشفت التحريات الأولية، إلى جانب التقرير الطبي، أن الوفاة نتجت عن إصابات شديدة لا تتناسب مع أي محاولة للإنقاذ.

وعلى الفور، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق للنيابة العامة التي تولت التحقيق، قبل أن تُحيل القضية إلى المحكمة المختصة.

وأثارت وفاة الطفلة موجة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لهول المشهد وعمر الضحية الصغيرة. 

كما أعادت القضية تسليط الضوء على خطورة السماح بتسيير المعدات الزراعية الثقيلة داخل المناطق السكنية دون رقابة، وعلى ضرورة فرض إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي التي تهدد حياة الأطفال والسكان. 

ومن المتوقع أن تستمر أسرة الطفلة في اتخاذ خطوات قانونية جديدة خلال الفترة المقبلة لضمان استيفاء كامل حقوقها المدنية وتعويضها عن الخسارة الفادحة التي تعرضت لها.